دعت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) إلى خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، وذلك يوم 4 أبريل 2012 بقطاع التربية الوطنية وموظفي الجامعات والمعاهد العليا والأحياء الجامعية بقطاع التعليم العالي. تم الإعلان عن ذلك في الندوة الصحفية التي نظمتها النقابة الوطنية للتعليم يوم أمس الاثنين 26 مارس 2012 بقاعة عبد الرحمان شناف بالمقر الوطني بالدار البيضاء، وفي التصريح الصحفي الذي تم تقديمه، حيث أعلنت النقابة الوطنية للتعليم في البداية ترحمها على روح الطفلة الفقيدة أمينة الفيلالي وتضامنها مع عائلتها، واحتجاجها على عدم استكمالها لدراستها وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع. كما عبرت عن تضامنها المطلق مع النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في معركتها النضالية التي تخوضها ضدا على التراجعات والمناورات لوزارة العدل والحريات. وقد تميزت الندوة الصحفية بعرض عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الذي وقف فيه على أهم معالم السياسة الحكومية في قطاع التعليم الذي يعد أولوية وطنية بعد القضية الوطنية، المتسمة باستمرار اختلالات المنظومة التربوية التي تهدد بفشل الإصلاح الحالي الذي يعاني من اختناقات خطيرة. هذه الاختلالات التي أصبحت بنيوية جاءت في ميزانية الحكومة لسنة 2012 مخيبة للآمال، وذلك من خلال عدة مؤشرات منها: - استمرار الخصاص في الموارد البشرية حيث اقتصر مشروع الميزانية على إحداث 7800 منصب جديد في القطاع متجاهلا حاجياته الفعلية ( 15000 خصاص فعلي في هذا الجانب) واستمرار حرمان القطاع من تعويض المتقاعدين. - استمرار عدد من ملفات بعض الفئات دون معالجة حقيقية رغم الوعود مثل ملف الأساتذة الدكاترة - ملف ملحقي الاقتصاد والإدارة - ملف المبرزين - ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين - ملف الملحقين التربويين - ملف خريجي مراكز التكوين - ملف تغيير الإطار للأساتذة الحاصلين على الإجازة- ملف أساتذة السلم 9 - ملف التخطيط والتوجيه - ملف الإدارة التربوية- مشروع الميزانية يتوقع بناء 290 مؤسسة تعليمية جديدة، وبناء 153 مؤسسة في الوسط القروي، وبناء 4.466 حجرة دراسية دون أي حديث عن الموارد البشرية التي ستعمل في هذه المؤسسات، علما بأن المنظومة تعيش دائما حالة خصاص. المشروع يحدد بناء 200 مؤسسة تعليمية جماعاتية، وهو نفس الهدف الذي فشل البرنامج الاستعجالي في تحقيقه، علما بأن هذه المجموعة من المؤسسات لن تحل مشاكل شغيلة التعليم في الوسط القروي، بل غاب في المشروع أي إجراء من شأنه تخفيف معاناة شغيلة التعليم بهذا الوسط في انتظار الحل. وبعد قرار إحالة التعويض عن المناطق النائية على الحوار الاجتماعي، لم يعد للوزارة ما تدعيه من إجراءات لصالح هؤلاء. وتتوقع نفس الميزانية تطوير النقل المدرسي دون أي حديث عن مشاكل تنقل شغيلة التعليم، الذين يعانون من مشاكل النقل بشكل يومي. كما تلتزم الوزارة بتدريس العلوم والتكنولوجيا دون أي التزام بإعادة العمل بالتفويج في المواد العلمية. وفي إطار استمرار الخصاص في الأساتذة لا نفهم كيف ستحقق الوزارة هذا الهدف. و تكاد تخلو ميزانية وزارة التعليم العالي من أية إشارة للموارد البشرية العاملة في الإدارة سواء على مستوى الكم أو الكيف، سوى ما تعلق بالتكوين المستمر، في حين أن الوزارة تعتزم إحداث جامعات، وأحياء جامعية جديدة. كما تتوقع الميزانية ارتفاع أعداد الطلبة المسجلين. فأين هي الموارد البشرية التي ستضطلع بمهام الإدارة والتنظيم؟ إن هذه الوزارة تعتبر حاليا الوزارة الوحيدة التي ليس لها موظفون، فجزء منهم ينتمي لوزارة التربية الوطنية والجزء الآخر ينتمي للقطاع المشترك، غير أن الوزارة عندما تفكر في الموظفين فإنها تستحضر الأساتذة الجامعيين أساسا ناسية تماما أوضاع الموظفين. وأضاف الكاتب العام أن المنظومة التعليمية في حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات فعلية تمكن المنظومة من الخروج من دوامة الأزمة، عبر تنفيذ المطالب التالية: الزيادة في الموارد البشرية اللازمة لتحقيق توسع في العرض التعليمي ذي الجودة، سواء في قطاع التعليم المدرسي أو العالي، لأن دوام هذا المشكل يغذي من ورائه سلسلة مشاكل أخرى تضرب كل مجهود لرجال ونساء التعليم. ومن ضمن الإجراءات التي نعتبرها أساسية هي السماح للقطاع بتعويض مناصب الأساتذة المتقاعدين. -اتخاذ موقف شجاع وواضح تجاهالقطاع التعليمي الخاص الذي يستنزف طاقات القطاع العام ولا يتحمل المسؤولية الحقيقية في التشغيل، وذلك بمنع الساعات الإضافية . - إيجاد حل حقيقي لمعاناة شغيلة التعليم بالوسط القروي، سواء على مستوى ظروف العمل أو التنقل أو التحفيز على الاستقرار، أو الانتقال، والعمل على برمجة بناء عدد أكثر من المؤسسات الجماعية يمكن اعتباره انخراطا حقيقيا للوزارة من أجل تحسين التعليم بالوسط القروي بدل الإجراءات المحتشمة الحالية. - انكباب الوزارة عاجلا على تحديد لائحة للأمراض المهنية بالقطاع وإدراجها ضمن الأمراض المهنية المعترف بها رسميا، ووضع عدة إجراءات ملائمة لرصد ومتابعة المصابين. - ضرورة الانكباب العاجل للوزارة والحكومة لمعالجة المشاكل العادلة لبعض الفئات. - إعطاء الاعتبار لموظفي التعليم العالي في كل نظام أساسي ستقدم عليه وزارة التعليم العالي، وفي تفعيل الميزانية الحالية. وعلى المستوى الاجتماعي - الإسراع بفتح ملف التعاضدية العامة لوزارة التعليم من أجل إصلاح ودمقرطة هذا المرفق الاجتماعي التعليمي بدل موقف الانتظار الحالي - الإسراع بتفعيل هياكل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية وإخراجها من وضعية الانتظار الحالية، منذ وفاة رئيسها السابق. وفي الختام أكد عبد العزيز إوي أن الميزانية الحالية هي تكريس لأزمة المنظومة التعليمية العمومية التي تجاهلت المشاكل البنيوية والحقيقية. ولهذه الأسباب والدواعي، قررت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) خوض إضراب وطني إنذاري في المرحلة الأولى وهو يهدف إلى دفع الحكومة وهي تناقش مشروع الميزانية لسنة 2012 إلى تدارك الموقف واتخاذ الإجراءات لفائدة القطاع كحل لمشاكله. كما أن الإضراب فرصة لكل المدافعين والغيورين على المدرسة العمومية لإسماع صوتهم، وقلقهم تجاه ما تعتزم الحكومة إقراره في التربية الوطنية والتعليم العالي. كما أصدرت النقابة الوطنية للتعليم بيانا في الموضوع.
