في اجتماعه يوم الجمعة 16 مارس 2012 وقف المكتب الوطني على معالم القانون المالي للسنة الجارية في قطاع التعليم، وهو المشروع الذي أكد للأسف مخاوف منظمتنا بخصوص تعامل الحكومة مع الموارد البشرية للقطاع. إن تخصيص 7800 منصب جديد فقط يؤكد تناقض الخطاب الحكومي نفسه الذي يقر أن الخصاص في القطاع يصل إلى 15000 منصب، ناهيك عن أعداد الأساتذة الذين سيحالون على التقاعد، وهو ما ينم عن تجاهل مطلق لمعاناة نساء ورجال التعليم الذين أدوا ثمن استمرار هذا الخصاص عبر تدهور أوضاعهم الصحية وظروف عملهم وضياع كل جهودهم . إن استمرار الحكومة الحالية في هذا النهج هو إمعان في تجاهل الحاجيات الحقيقية للمنظومة كي تنهض بمهامها التنموية، وينم عن غياب أي تصور جديد لإنقاذ المدرسة العمومية مما يعري الخطاب الحكومي الذي يدعي النهوض بالمنظومة التعليمية. إن النقابة الوطنية للتعليم ومن موقع مسؤوليتها لتعبرعن رفضها المطلق لهذه السياسة التي تعمق استغلال شغيلة التعليم وتثقل كاهلهم لوحدهم بكل أعباء المنظومة دون إمكانيات، مما يعرض مستقبل المنظومة التعليمية لمزيد من الضياع. وتطالب الحكومة في هذا الإطار بتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه المنظومة بسد الخصاص في الموارد البشرية التعليمية بما يسمح للمنظومة والعاملين فيها من رفع التحديات التنموية المطروحة على بلادنا. وتدعو في هذا السياق كل الغيورين والمعنيين بالمدرسة العمومية إلى التعبئة من أجل حمايتها. كما وقف المكتب الوطني بقلق واستنكار شديدين على ما تتعرض له فئات من شغيلة التعليم من اعتداءات وحشية وهي تمارس حقا دستوريا بشكل سلمي، ويعتبر أن هذا النوع من التنزيل لمقتضيات الدستور لا علاقة له بالديمقراطية ولا باحترام المواثيق الدولية، ويحمل الحكومة المسؤولية عن موجة القمع التي غدت الأسلوب المفضل لدى وزارة الداخلية لمواجهة المطالب الاجتماعية،. إن هذا الأسلوب مرفوض جملة، ويستلزم مواجهة صريحة مع كافة مكونات الطيف الديمقراطي التي ضحت من أجل فرض الاحترام الفعلي للحقوق الديمقراطية والحقوق النقابية. وفي هذا الإطار, فإن النقابة الوطنية للتعليم تجدد تضامنها المطلق مع كل الفئات التعليمية في نضالها من أجل فرض تعامل جاد مع مطالبها ومشاكلها وعلى رأسها : المساعدون الإداريون المساعدون التقنيون خريجو مراكز التكوين الدكاترة الأساتذة المجازون خريجو المدارس العليا للأساتذة ملحقو الاقتصاد والإدارة الملحقون الإداريون - المبرزون - موظفو التعليم العالي في مطلبهم لقانون أساسي لكل موظفي الوزارة... ويدعو الوزارة والحكومة إلى الانكباب الجاد على دراسة مطالب هذه الفئات بكل جدية ومسؤولية. إن المكتب الوطني ليحذر الوزارة من جديد إلى استمرار تجاهلها للوضعية المتفجرة في إقليم ميدلت الذي شهد مؤخرا مسيرة ضمت كافة أطياف سكان المدينة مطالبة بالتدخل لإنقاذ الوضعية التعليمية بالإقليم من حالة الفساد الإداري الذي وصلت إليه والذي استمر ما يقارب السنتين، ويطالبها بتحمل مسؤوليتها في حسم ومعالجة عدد من الملفات المماثلة في أقاليم أخرى قبل أن تعرف نفس المصير الذي عرفته نيابة ميدلت. إن المكتب الوطني وهو يخاطب الحكومة كي تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا القطاع الحيوي فإنه يدق ناقوس الخطر إلى ما آلت إليه أوضاع التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية، ويتساءل باستغراب عن الدواعي التي جعلت هذه الأخيرة تؤجل فتح ملف الفساد الإداري والمالي في هذا المرفق الاجتماعي التعليمي رغم ما نشر، منذ عدة شهور، من تقارير كلها تؤكد حالة الانفلات المالي والإداري. وفي هذا السياق, فإن النقابة الوطنية للتعليم توجه نداء قويا لكافة رجال ونساء التعليم إلى رفع مستوى التعبئة لتخليص التعاضدية من وضعها الحالي بفرض احترام الديمقراطية والشفافية وحماية أموال رجال ونساء التعليم من الفساد الذي طالها، ويحمل الحكومة مسؤولية الاستمرار في تجاهلها. وفي نفس الإطار استعرض المكتب الوطني تطورات ملف الأساتذة المغاربة العاملين بكل من بلجيكا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا... لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء المغاربة المهاجرين جراء تماطل إدارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة العاملين بالخارج في تسوية أوضاعهم المادية والإدارية، إلى جانب تهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها في تحسين ظروف عيشهم لمواجهة صعوبة العيش في أوروبا، وتماطلها في إقرار كتاب مدرسي رسمي ومنهاج واضح للتدريس . كما أن الحكومة مستمرة في حرمان هؤلاء الأساتذة من أية تغطية صحية ، في حين يتمتع زملاؤهم التابعون لوزارة الخارجية من هذا الحق، مما يدفعهم إلى تغطية مصاريف الاستشفاء من مالهم الخاص وبالعملة الصعبة في غياب أي تغطية صحية لفائدتهم. كما وقف أيضا على استمرار معاناة الأستاذ عثمان حلحول بإسبانيا الذي أصبح في وضعية غير قانونية محروما من أجرته ووثائق إقامته بسبب قرار تعسفي وغير مبرر للقنصلية المغربية بإلغاء تعيينه، رغم أن المعني خضع لكل مراحل الانتقاء في المغرب كباقي زملائه قبل تعيينه ، مما يفضح محدودية الخطاب الديمقراطي الرسمي وبقاء مجالات في السلطة العمومية خارج أية مساءلة. وفي هذا الإطار فإن المكتب الوطني يجدد مطالبته للحكومة بالعمل على تجاوز وضعية التمييز الخطير الذي يتعرض له خيرة الأساتذة في الخارج في مجال التغطية الصحية وتحسين الدخل، ويطالب بالتدخل العاجل لإنصاف الأستاذ "حلحول " الذي غدا يتحول تدريجيا إلى رمز للحيف والشطط في استعمال السلطة. إن النقابة الوطنية للتعليم، ومن موقع مسؤوليتها، تعتبر أن استمرار هذه المؤشرات المقلقة في قطاع التعليم لدليل قوي على استمرار نفس السياسة التي عمقت اختلالات وأزمة المنظومة التعليمية ومعاناة نساء ورجاء التعليم ، وتعتبر أن مسؤولية الحكومة الجديدة تتمثل في فتح أبواب الأمل في تحسين أضاع التعليم العمومي والعاملين فيه والمستفيدين منه. في هذا الإطار, فإن منظمتنا توجه نداء لكل الغيورين وأنصار المنظومة التعليمية العمومية وكل الفاعلين فيها إلى حشد الجهود من أجل حماية ما تبقى من مدرستنا العمومية، من أجل دفع الحكومة إلى تبني سياسات واضحة لإنقاذ هذه المدرسة، ذلك أن واجب التضامن لا يمكن أن يكون من جانب شغيلة التعليم لوحدها وباستمرار بشكل يحول هذا التضامن إلى عبء كما حصل مع الساعات التضامنية. وفي هذا الإطار، ولتسليط الأضواء عن موقف منظمتنا من السياسة الحكومية الحالية في القطاع وما تعتزم منظمتنا اتخاذه من قرارات ومواقف دفاعا عن المدرسة العمومية قرر المكتب الوطني عقد ندوة صحفية يوم الاثنين 26 مارس 2012. وفي الأخير, فإنه يدعو كافة تنظيماتنا في الجهات والجامعات إلى رفع مستوى التعبئة في صفوف الشغيلة والرأي العام المحلي والجهوي ، وإطلاعه على معاناة نساء ورجال التعليم والمخاطر التي تهدد المنظومة إذا استمر الوضع كما هو عليه.
