"الخروقات هاهي.. والتنمية فين هي" يعتزم حزب العدالة والتنمية بسوق السبت اولاد النمة القيام بوقفة احتجاجية، بعدما شارك مناضلوه في وقفة سابقة ندد خلالها ممثلون عن جمعيات المجتمع المدني، ومنتخبون، ببلدية سوق السبت اولاد النمة ، اقليم الفقيه بن صالح، امام مقر البلدية، بالرغبة في \"اثارة النعرة القبلية\" التي بدأ \"اشعال فتيلها رئيس المجلس البلدي لسوق السبت اولاد النمة\"، بتقديم ملتمس لتغيير اسم المدينة، في وقت \"مازال فيه سكان مجموعة من الاحياء \"يتغوطون في الاكياس البلاستكية\" كما جاء في شهادة احد المواطنين ممن شاركوا في الوقفة الاحتجاجية. وقد ردد المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، التي دعا اليها نادي الصحافة بني موسى بني عمير، شعارات تعبر عن رفض ساكنة سوق السبت اولاد النمة ، لتغيير اسم مدينتهم. كما تحولت الوقفة الى محاكمة جماهيرية لكيفية تدبير شؤون المجلس البلدي لسوق السبت اولاد النمة، حيث تمت تلاوة خلاصة لمختلف الاختلالات التي عرفها التسيير بالبلدية، انطلاقا من تقرير المجلس الاعلى للحسابات 2008، قبل ان يتم توزيع نسخ من التقرير على عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية. وستعرف هذه الوقفة الاحتجاجية مشاركة جماهيرية واسعة حيث من المنتظر ان يحج اليها كل سكان بني موسى الذين تربطهم اواصر متينة بساكنة سوق السبت اولاد النمة. وكانت الوقفة السابقة قد شهدت حضورا جماهيريا قل نظيره كما تخللها شهادات لمواطنين ، وكلمة النائب البرلماني السيد عبد الكريم النماوي، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، وكلمة رئيس نادي الصحافة بني موسى بني عمير التي اكدت ان مدينة سوق السبت اولاد النمة، بتاريخها ورجالاتها ونساءها في غنى عن اثارة مثل هذه الصراعات، التي يصبو صانعوها الى تحويل الانظار عن المشاكل الحقيقية التي تعاني منها الساكنة، وفي مقدمتها غياب البنية التحتية، وابرز تجلياتها مشكل الواد الحار، الذي اضحى يشكل خطرا على البنايات التي تسبح فوق بركة يعلم الله متى ستنفجر، والتجزئات التي تتناسل دون ادنى مراعاة لشروط التجزيء، ولا للقوة الشرائية للمواطن، اذ وصل ثمن المتر المربع من الارض العارية ازيد من مليون سنتيم. ومن المرتقب ان تحتقن الاجواء بالمدينة خصوصا بعد حملة التضييق الممنهجة التي يسلكها رئيس المجلس مؤازرا بمن يقويه، من اجل التضييق على حرية التعبير بهذه المدينة، والاعتداء على الصحفيين وتهديدهم، كما انه من المنتظر ان يدعو نادي الصحافة بني موسى بني عمير الى مسيرة احتجاجية، اذا ما تمادى رئيس المجلس البلدي، فيما يقوم به، وما لم يتم وضع حد لجبروته.