اجتمع العشرات من أساتذة مجموعة مدارس ترماست مساندين من زملائهم بالمؤسسات التعليمية الأخرى المتواجدة بجماعة حد بموسى ومؤطرين من طرف المكتبين الإقليمين للنقابة الوطنية للتعليم ( ف.د.ش و ك.د.ش ) بالفقيه بن صالح ، وذلك أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال للتنديد بما أسموه ''التجاوزات السافرة والخطيرة" التي يمارسها مدير المؤسسة ضد الأسرة التعليمية بالمجموعة.وقد رفع المحتجون شعارات مختلفة تنم عن سخطهم الشديد وحنقهم الكبير على ما آلت إليه الأوضاع التعليمية بهذه المؤسسة والتأثيرات السلبية لذلك على السير العادي للعملية التعليمية التعلمية، وبالتالي على الجو العام للدراسة خلال الموسم الدراسي الحالي. وفي كلمة لأحد أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة الوطني للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أمام الأساتذة المحتجين، اعتبر أن هذه الخروقات والتجاوزات الإدارية والأخلاقية التي يمارسها مدير المؤسسة هذه الأيام ليست جديدة " إذ منذ حلوله بهذه المدرسة ومسلسل التجاوزات والتحرش الجنسي بالأستاذات والتسيير اللاداري للشؤون التربوية ..لم يتوقف رغم مطالبتنا وإشعارنا السلطات التربوية المعنية بالأمر إلا أنها لا تزال تصم آذانها وتعمي عيونها عما يقوم به هذا المدير" مضيفا انه " في الوقت الذي يطالب فيه الجميع في الظرفية الحالية بإسقاط الفساد والاستبداد ومحاربة المفسدين والعابثين بشؤون المواطنين، لا يزال السيد المدير وبعض الموالين له لم يستوعبوا بعد هذا الخطاب ، إذ لا يزالون متمادين في الفساد بكل أنواعه، ولعل عدم تدخل الجهات الوصية لوضع حد لهذه التجاوزات خير دليل على ذلك" مستطردا بالقول "رغم أن هذا المدير قد ضبط يختلس الإطعام المدرسي ويمارس التحرش الجنسي ويخلق الفتن بين الأساتذة وغياباته المتكررة وتحريضه الساكنة المحلية ضد الجسم التعليمي باستعمال مكبرات الصوت في المساجد لتأليب الساكنة المحلية ضد الأساتذة..لا تزال سلطات التربية والتكوين تنأى بنفسها عن التدخل لإيجاد حل عاجل لهذه المهزلة" يضيف هذا المسؤول النقابي. من جانب آخر أكد أمام المحتجين انه و بعد إلحاحهم المتواصل في ضرورة التدخل الفوري من طرف السلطة المعنية،" حضرت فعلا لجنة تفتيشية للمؤسسة من الأكاديمية إلا أن أعضاءها لم يفعلوا شيئا ايجابيا يذكر، حيث اكتفوا بالضغط على الأساتذة من اجل الرضوخ لقرارات المدير وتجاوزاته عوض التقصي الحقيقي والشفاف في خروقاته " ومؤكدا على أن " أعضاء هذه اللجنة ليس من اختصاصاتها المسائل الإدارية للتعليم الابتدائي، وإنما جاءت لدر الرماد في العيون وإرضاء المدير بدل التحقيق في الموضوع بشكل مسؤول ونزيه" ، وقد أكد أيضا في معرض كلمته إلى انه من جانبهم كنقابات قاموا بزيارة المؤسسة بحضور عضو من جمعية المديرين للتفاوض مع المدير بغرض تجاوز هذه المشاكل العالقة وإعادة المياه إلى مجاريها ، إلا أن السيد المدير المعني تمادى في تعنته وتملص بل ورفض الاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم ، شانه في ذلك شان الأكاديمية الجهوية التي لم تتجاوب مع مبادراتها الودية " وقد ختم كلمته بالتأكيد على " متابعتهم النضال بكل أشكاله حتى تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية بهذه المؤسسة التي ما فتئت تردد شعار " استحالة استحالة ... ما نرضاو غير الإقالة". من جهة أخرى، وفي كلمة لممثل النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الفدرالية الديمقراطية للشغل ، استنكر" تصرفات مدير مجموعة مدارس ترماست الذي خلق جوا من الفوضى والبلبلة استحال معه أداء الأساتذة لعملهم بشكل مريح" كما " أدان صراحة مهمة اللجنة الأكاديمية التي حضرت للمؤسسة والتي لم تقم بدورها الحقيقي في تقص نزيه وشفاف لخروقات المدير وانحيازها السافر للإدارة بدل الوقوف على التجاوزات ومحاربة الفساد الذي يمارسه مدير المؤسسة" ولم تفته الفرصة أن يقوم بتعداد عدد من التجاوزات التي سجلها المكتب الإقليمي ضد المدير ، خاصة ما تعلق بعدم قيام المدير بتفعيل ادوار المجالس التربوية بالمؤسسة وتعمد إقصاء بعضهم منها والدعوة إلى اجتماعات دون مذكرات داخلية مكتوبة في الموضوع وممارسة الميز بين الأساتذة وتحريض الساكنة ضدهم باستعمال مكبرات صوت المساجد وابتزاز الأساتذة في النقطة الإدارية التي يمنحها والقيام بتشويه سمعة الأساتذة والأستاذات واستعماله للألفاظ نابية ضدهم.. وقد أعرب عن استغرابه من عدم قيام مدير المؤسسة باستقبال اللجنة النقابية رفقة جمعية المديرين من اجل التفاوض والحوار بغرض إيجاد حلول توافقية بين الطرفين، محملا المسؤولية كاملة للأكاديمية الجهوية على ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع بهذه المؤسسة ، وتأثير ذلك سلبا على السير العادي للدراسة هذه السنة، مطالبا في الآن نفسه " بحضور لجنة شفافة يمكنها أن تعمق البحث في خروقات المدير". وقد ختم مداخلته بالتأكيد على عزم النقابتين ومعهم الأساتذة على البدء في اعتصام مفتوح بمركزية مجموعة مدارس ترماست انطلاقا من الخميس 27 أكتوبر الجاري في ظل غياب أي تدخل حقيقي من طرف الجهات المعنية لحلحلة هذا الملف.