احتج عدد من مديري المؤسسات التعليمية بنيابة تيزنيت على الاتفاق الذي أجرته أكاديمية جهة سوس ماسة درعة مع الفرع الإقليمي لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بهدف نزع فتيل التوتر وتوقيف الاعتصام المفتوح والإضراب عن الطعام الذي خاضه أحد قياديي النقابة المذكورة لمدة ثلاثة أيام بمقر النيابة الإقليمية، وقال المديرون إن «الالتزام بإلغاء قرارات إدارية بشكل علني يعتبر –في نظرهم- ضربا لجهود الإدارة التربوية في ضبط السير العادي للعملية التعليمية بالإقليم». وطالب المديرون، المنضوون تحت لواء الفرع المحلي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، باحترام قرارات الإدارة التربوية، ورفضوا إلغاءها تحت أي ضغوطات، كما طالبوا، في البيان الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، بالعمل على «ضمان المساواة في تطبيق الإجراءات القانونية دون تمييز، وعدم جعل الإدارة التربوية ورقة لتسوية الأزمات التي يعرفها القطاع»، منبهين إلى ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة «المس باختصاصات الإدارة التربوية، دون الاحتكام إلى المساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات»، مؤكدين على استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن مصداقية الإدارة، وحفاظا على مصلحة المتعلمين، كما شددوا على ضرورة الرجوع إلى المساطر القانونية عند الرغبة في إلغاء القرارات الإدارية، ودعوا إلى فتح تحقيق ميداني في الحالات الواردة في بيان النقابة المحتجة، وفتح حوار مع المجتمع المدني للوصول إلى الحقيقة، قبل اتخاذ القرار المناسب في حق المستحقين من الإدارة أو من هيئة التدريس. وفي تصريح ل«المساء» أكد محمد فضيل، عضو المكتب المحلي لجمعية المديرين بتيزنيت، أن الوقفة الإنذارية تأتي في سياق خاص يتمثل في عزم إدارة الأكاديمية على التدخل لتوقيف بعض الإجراءات القانونية التي مارسها بعض المديرين ضد بعض المتغيبين العاملين في هذه المؤسسات، وهي إنذار لكل المسؤولين بمختلف مراتبهم»، مضيفا أن «القضاء الإداري وحده الكفيل بالتدخل لمعالجة الشطط الإداري في حالة وقوعه»، ومؤكدا على «أننا سنتصدى لمحاولة البعض الركوب على أحقية المدير في ممارسة حقه الدستوري والقانوني، كما لن نسكت على هذه التجاوزات الخطيرة، ونحن عاقدون العزم على إفشال كل المخططات التي تستهدف النيل من مصداقية الإدارة التربوية»، واستطرد قائلا إن «ما وقع جاء نتيجة لسوء تدبير ملفات عادية جدا، تم فيها التستر على من يحسبون أنفسهم فوق القانون، ويريدون أن يتلاعبوا بمصير أبناء الشعب، وأن يتوصلوا برواتبهم دون أن تطأ أقدامهم الأقسام التي عينوا بها»، مشيرا إلى أن هناك خطوات نضالية أكثر حدة سنقدم عليها قريبا لأننا مع الحق... والحقوق تنتزع ولا تعطى». وتعليقا على ما قاله مدراء جمعية المديرين، استغرب عبد الله صمايو، عضو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، كيف أن «جمعية المديرين تحركت ومعها أطراف أخرى لا تعبر عن اسمها علانية، بشكل غير مسبوق، في الوقت الذي يغرق فيه رؤساء المؤسسات التعليمية بالإقليم في أوضاع مزرية وحقوق ضائعة، كما لم يتحركوا ضد الإهانات التي يتعرضون لها بشكل يومي»، وأمام هذا الوضع –يضيف المتحدث- لم تجتمع الجمعية المذكورة «لدارسة هذه الأوضاع فبالأحرى أن تنظم وقفة احتجاجية أو إضرابا للدفاع عن أوضاع السادة رؤساء المؤسسات»، وفي معرض حديثه استنكر صمايو ما أسماه ب«الأوصاف المجانية» التي أطلقت في حق مناضلي النقابة، وقال إن الوقفة الاحتجاجية «جاءت تحت الطلب، استجابة لحاجة رئيس مصلحة الموارد البشرية إلى من يسنده، بعد أن وضعناه في موقف حرج، كما نظمت ضد إطارنا النقابي»، داعيا رؤساء المؤسسات التعليمية إلى «دراسة بلاغنا للوقوف على مواقفنا بشكل واضح»، ومؤكدا على أن إطاره النقابي سيدرس «سبل الرد المناسب، بعد تقييم نتائج اللقاء مع إدارة الأكاديمية في غضون الأسبوع المقبل». يشار إلى أن المحطة النضالية التي أججت غضب المديرين، عللت النقابة المحتجة قرار تعليقها بتوصل مكتبها الإقليمي بالتزام مكتوب من مدير الأكاديمية يقضي بإيفاد لجنة للتقصي والبحث بعين المكان حول النقاط الواردة في بلاغ الاحتجاج، كما التزم فيها مدير الأكاديمية بتوقيف جميع «الإجراءات التعسفية المتخذة في حق الأساتذة الواردة قضاياهم في بيان الاعتصام والإضراب عن الطعام، وعقد اجتماع عمل ثلاثي بين الأكاديمية والنيابة والنقابة المحتجة.
