"المرشحون" و "ديمقراطية بني عمير" في إقليم الفقيه بني صالح هذه الأيام يعد "أمينا" من يعترف بجرائم وأخطاء الأخرين،وتقديم مشروع إصلاح سياسي إقتصادي إجتماعي.....،ولكن هذه الفئة التي تدعي الصدق والشفافية والغخلاص في العمل ،أكد التاريخ في مناسبات عدة أنها الفئة التي ما إن تتمكن من إرساء قواعدها فوق الكراسي حتى تبدأ في نهب وسرقة خبز المدينة من المواطن العميري. اليوم وحتى هذه السنة، سنة 2011 وصل الفساد بالأحزاب السياسية ولم يستثني أحدا حتى التي تدعي الشفاقية إنطلاقا من موقعها الديني،الأمر الذي أدى إلى إنعدام تقة المواطن العميري في الاحزاب، وإتساع فجوة التصديق بين المواطن العمري من جهة والأجهزة الحزيبة السياسية من جهة أخرى أصبح جد مخيف. منذ الإستقلال إلى الأن والسلطة تمارس الأكاذيب والخداع والخرق المتعمد لبسط وهم مبادئ الديمقراطية وممارستها بشفافية تامة،وهي في الواقع المتهم الوحيد في الجرائم المرتكبة في حق المواطن المغربي عامة والعميري بالخصوص من تفقير الفقير وإغناء الغني وتهميش الشباب المعطل وإقصاءه وحرمانه من ممارسة حقوقه المشروعة كمواطن يتمتع بجنسيته المغربية،وعلى سبيل المقارنة فلا فرق بين هذه السياسة وفضائع النازية الهتلرية التي دونها رجال السلطة في دفتر الديمقراطية العميرية.وفي ظل غياب أبسط مبادئ الديمقراطية في بلاد بني عميرقضى رجال السلطة على امال ألاف المواطنين في العيش الكريم،وشوهوا تشويها كاملا تاريخ وماضى المنطقة . الرأي العام العميري يعرف جيدا الكواليس التي تطبخ في دهاليز المجلس البلدي من قبل المسئول على تسيره هذا الاخير يعرف سجله الشخصي والسياسي والرئاسي الذي بناه فوق حطام ألاف العائلات العميرية الذين همشوا وأقصوا من تسيير شأنهم المحلي،كما عانوا ومازالوا من الفقر والتهميش والبطالة بسبب انانية وإنعدام المسئولية لدي المتحكمين في أمر البلاد والعباد،والغريب في الأمر هو غياب أي صرخة من أولئك الذين يدعون الديمقراطية ولو بكلمة إحتجاج واحدة دفاعا عن ديمقراطيتهم. من يدري لعل قدرة هؤلاء على الإنحطاط الفكري والسياسي والوطني إذا صح التعبير غير محدود