بيان تنسيقية حركة 20 فبراير الفقيه بن صالح إن تنسيقية حركة 20 فبراير بالفقيه بن صالح في اجتماعها ليوم 28 يوليوز 2011 و بعد استعراضها للمخاطر البيئية و الصحية للمطرح الجهوي المزمع اقامته على أراضي جماعة الكريفات ..... و بعد وقوفها على الأضرار التي تلحقها مخلفات معامل الحليب الموجود بمحيط المدينة، بالبيئة و بصحة المواطنين و كذلك معمل البطاريات الذي يلقي بمخلفاته السامة في شبكة المياه العادمة بدون معالجة. فإنها تعلن للرأي العام ما يلي : 1. بالنسبة للمطرح الجهوي تؤكد كل المؤشرات على أن هناك حسابات ضيقة تحكمت في الجهات التي اختارت إقامة هذا المطرح على أراضي تابعة لاقليم الفقيه بن صالح، فهناك أولا الخروقات التي تم تسجيلها و المتمثلة أساسا في بدء أشغال التهيئة بدون شراء أو كراء الأراضي و بدون ترخيص من جماعة الكريفات ..و هناك ثانيا غياب كل المعايير اللازمة للحفاظ على سلامة البيئة و الفلاحة و كذا صحة المواطنين. لقد تعاملت جل المجالس الجماعية مع هذا المشروع بمنطق الربح المادي و كذا مناصب الشغل التي سيمكن من إحداثها و التي تسعى هذه المجالس الى توظيفها و استغلالها في حملاتها الانتخابية .. لكنها لم تستحضر المخاطر التي سيشكلها و كذلك الاضرار التي سيلحقها بالبيئة و الانسان ..و في هذا الصدد يمكن تسجيل مايلي: v إن المطرح الجهوي سيقام على ارض كانت تضم مطرحا عشوائيا تم دفن نفاياته بطريقة لم تحترم المعايير المتعارف عليها، مما يهدد بتلويث الفرشة المائية. v إن طبيعة الأراضي الكلسية للمنطقة و غياب طبقات طينية تمنع تسرب المياه الملوثة ستزيد من خطر تلوث الفرشة المائية التي تعتبر أكبر مخزون للمياه في شمال إفريقيا. v إن موقع المطرح لم يتم فيه احترام معيار البعد عن الساكنة مما سيشكل خطرا على الصحة و على الأنشطة الفلاحية (الزراعة و الرعي ....الخ). 2. بالنسبة لمخلفات معامل الحليب التي يتم التخلص منها في مجاري مكشوفة تخترق الأحياء السكنية و تمر من أمام المؤسسات التعليمية ووسط الأراضي الفلاحية، فإنها أصبحت تشكل خطرا قائما تضررت منه الفرشة المائية و مياه نهر أم الربيع و كذا صحة المواطنين الذين تزداد معانتهم مع الروائح الكريهة و الحشرات الناقلة للأمراض خاصة بالأحياء و الدواوير التي تخترقها هذه المجاري (حي الياسمين، سيدي احمد الضاوي، خالد، نزهة 1 و 2 ، الفتح(شنيولة)،... دوار الكلخة، دوار الناضور...) إن تنسيقية حركة 20 فبراير بالفقيه بن صالح و اعتبارا لما سبق فإنها : § تعتبر أن الولاية و عمالة اقلبم الفقيه بن صالح مسؤولتان بشكل مباشر عن الخطر الذي يتهدد سلامة البيئة و الثروات الطبيعية للمنطقة و صحة المواطنين و الأنشطة الفلاحية بالاقليم و المتمثل في المطرح الجهوي المزمع اقامته على اراضي جماعة الكريفات (قرب دوار أولاد بوخدو). § تأكد بان المجالس المنتخبة القائمة محليا تفتقد للشرعية الشعبية و الديمقراطية و لا تخدم إلا المصالح الضيقة لحفنة من الانتهازيين وسماسرة الانتخابات الذين اغتنوا عن طريق نهب المال العام و المتاجرة بالمصالح الحيوية للمواطنين الذين لن ينتظروا منها سوى المزيد من الاستهتار بالمصلحة العامة وثروات المنطقة . § تستنكر الصمت المريب لكل المصالح و الجهات المسؤولة اتجاه كل ما يهدد الثروات الطبيعية للمنطقة وسلامة البيئة وصحة المواطنين و على رأسها وكالة حوض ام الربيع و المكتب الجهوي للاستتمار الفلاحي ومندوبية وزارة الصحة... و ذلك على رغم من كل الشكايات المكتوبة التي قدمها المواطنون وكذا الاحتجاجات التي تم تنظيمها سواء فيما يتعلق بالمطرح الجهوي او نفايات معامل الحليب او مخلفات معمل البطاريات . § تؤكد بأن واقع التهميش الذي يعاني منه الاقليم وتزايد افواج المعطلين الذين يتظاهرون يوميا مطالبين بحقهم في الشغل وغياب أية مشاريع تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتشغيل اليد العاملة خاصة في إقليم معروف بثرواته الفلاحية و الفوسفاطية إن كل هذا يكذب الدعاية الرسمية حول التنمية و العدالة الاجتماعية . § تؤكد بأن الفساد المستشري محليا مرتبط بالفساد العام الذي يميز الحياة السياسية و الاقتصادية في بلادنا و تعلن بأنها ستواصل النضال محليا و وطنيا لتطهير البلاد من كل المفسدين مهما كانت مواقعهم. تدعو كافة المواطنين و المواطنات وشباب المنطقة و المعطلين بكل فئاتهم وكل الجمعيات ذات الاختصاص الى المشاركة في: المسيرة الاحتجاجية التي تنظمها يوم الاحد 31 يوليوز 2011 على الساعة السابعة 7:00 GMT مساءا، انطلاقا من باب الأحد بشارع الحسن الثاني، وذلك لفضح رموز الفساد محليا وإقليميا و جهويا والمطالبة بإسقاطهم ومحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم .