رشيد عزيز : رغم ما كتب عن سيارة رئيس إحدى الجماعات الترابية بإقليم الفقيه بن صالح، لا شيئ قد تغير، وما تزال الوسيلة الوحيدة والرئيسية في تنقلات سيادة الرئيس والأخطر من ذلك أنه يستعملها في تنقلاته لقضاء اغراضه اليومية، مما يشكل خرقا سافرا لكل القوانين لدرجة أنها تحولت إلى سيارة خاصة تقضى بها جميع الأغراض الشخصية في تحد واضح لكل الشعارات التي ترفعها الدولة من حكامة وترشيد وحسن تدبير. فما رأي السلطات المسؤولة؟ وما موقف المفتشية العامة للوزارة الوصية والجهات الرقابية كالمجلس الأعلى للحسابات؟ خصوصا وأن اعتمادات الوقود(الكازوال) في ميزانية الجماعة حسب المعلومات، التي توفرت عليها البوابة تصل إلى ستين ألف درهم (60000 درهم سنويا أي 5000 درهم شهريا). فهل يعقل أن تستهلك سيارة الرئيس وحدها هذا المبلغ سنويا؟ فهل يقبل عقل أن يؤدي الفقراء على الميسورين؟، خصوصا الجماعة المعنية تعاني قلة الموارد المالية. اسئلة نطرحها على الجهات الرقابية وننتظر الإجابة عليه.