بني ملال :أجراس الخطر تدق من جماعة بوتفردة وهذه هي الأسباب

المعارضة '' تحمل ل''مصطفى فتحي'' رئيس الجماعة القروية لبوتفردة مسؤولية اهدار المال العام في مشاريع وهمية و تطالب بنسخ من تقرير اللجنة التابعة للمفتشية الترابية لوزارة الداخلية'' .
جماعة للفقر و التهميش و الإقصاء التنموي الشامل و خاصة في مجال التجهيزات و الخدمات الاساسية ، و مجلس جماعي يثقن كل شيء من مراوغات و هروب و إغلاق بوابة الجماعة قبل الوقت القانوني و الذي رصدناه عن قرب ، و لا يتقن فن خدمة الصالح العام و لا المصلحة العامة هكذا هي جماعة بوتفردة التابعة لاقليم بني ملال و التي تعتبر احدى اكبر الجماعات ترابيا بالمغرب الواقعة في أقصى شرق إقليم بني ملال، والتي تتمركز جغرافيا بين جماعة تيفرت نايت حمزة بإقليم أزيلال غربا، وجنوبا بإيملشيل التابعة لإقليم ميدلت، وشمالا تيزي نسلي، وشرقا أغبالة، بمساحة تقدر ب 708 كلم مربع منها 40000 هكتار من الغابات(البلوط و توالت).
عدد السكان حسب إحصاء 2004 يبلغ 6332 نسمة فيما يقدر اليوم بحوالي 9900 نسمة، وتضم أوسع جماعة ترابيا بإقليم بني ملال 16 دوارا تقدر المسافة بين كل واحد منهما ب 45 كلم ، وتبقى حسب تصنيفات المسؤولين أضعف جماعة في الإقليم من حيث المداخيل والبنيات التحتية ؛ وتعتبر هذه من بين أفقر الجماعات بالمغرب إلى حدود 2006 و 2007 حيث كانت تصل نسبة الفقر بالجماعة إلى حوالي 34 في المائة في الوقت الذي كانت هذه النسبة بالإقليم لا تتجاوز 7 في المائة.
ورغم المؤهلات الطبيعية الكبيرة فإن واقع جماعة بوتفردة يكشف حجم الإهمال الذي كانت تعيشه واحدة من أسوأ مناطق المغرب المنسي؛وعرفت الجماعة القروية و مداشرها اضيس و تزكات ايت وغاض و تغزوت و تنكارف و تفراوت... انجاز بعض المشاريع في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الا انه مباشرة بعد اقتراعات يونيو 2009 اصبحت الجماعة و الدواوير التابعة لها تعيش مسلسل الاقصاء و التهميش على جميع الاصعدة مما دفع بالمعارضة داخل المجلس القروي لدق اجراس الخطر و تحمل المسؤولية لرئيس المجلس القروي السيد مصطفى فتحي في اهذار المال العام من خلال انجاز بعض الصفقات المشبوهة و سندات الطلب و عدم اكتمال و انجاز المشاريع وفق المعايير المطلوبة مع اسناد بعضها للمقربين له مما يدل على ان هناك ايادي خفية تحمي الرئيس و تضرب بالمقتضيات الدستورية و الميثاق الجماعي عرض الحائط (ربط المسؤولية بالمحاسبة).
الفقيه بن صالح اون لاين انتقلت الى بوتفردة المركز مرورا عبر تاكلفت واربعاء ايت اوقبلي و تيفيرت نايت حمزة و ايضيس في غياب تام للتشويرات الطرقية تدلك على الاقل على اسم الدوار؛ حيث انتابنا احساس كأننا في رحلة مجهولة لا نهاية لها ؛ في جبال وعرة بطبيعة ساحرة تسلتزم التفاتة جدية من الجهات المسؤولة تنقلنا و وقفنا على بعض المشاريع المنجزة على مستوى الجماعة و استقينا بعض الشهادات الصادمة من بعض المواطنين و تصريحات من المعارضة مما أكد لنا بالملموس ان بوتفردة المركز و المداشر الاخرى غير مصنفة ضمن مخطط التنمية و ليست ضمن اولويات الجهات المسؤولة على تسيير الشأن العام المحلي و في هذه التغطية رصدنا أهم المشاكل التي تعاني منها بوتفردة المركز و الدواوير الاخرى :
الحلقة الاولى: الطريق الى بوتفردة
في طريقنا الى بوتفردة المركز ؛يوم الخميس 16ابريل 2014 ؛ وجدنا اكوام من الحصى و الاحجار مرمية بوسط الحقول الزراعية حيث غطت هكتارات من الاراضي و حرمت الساكنة من قوتهم و رزقهم اليومي خصوصا ساكنة ايضيس و في سؤالنا عن السبب ؛ صرح لنا ممثل الدائرة الانتخابية (ك.ح) ان الشركة التي كلفت باصلاح الطريق هي من قامت برمي مخلفاتها بتزكية من رئيس جماعة بوتفردة و في نفس السياق قال انه سبق له ان راسل الجهات المسؤولة من سلطة محلية والي جهة تادلة ازيلال و رئيس الدائرة لكن دون جدوى و قد سبق سبق له طرح هذا المشكل على وزارة المعنية .
و في مدخلنا الى بوتفردة المركز تفاجئنا بقنطرة واد عطاش بتافزة جنباتها متاكلة مهددة بالانهيار في اي وقت ممكن و تسبب في عزلة القرية عن الدواير المجاورة (و ليس العالم الخارجي) مما سيؤكد؛ اننا سنقف على اختلالات عميقة بالبنية التحتية .
و رغم المجهودات الجبارة وحجم الاستثمارات بهذه الجماعة التي قدرت بمليار و نصف فان البنية التحيتة شبه منعدمة لم تعرف اي تحسن خلال السنوات الاخيرة حيث استفحلت ظاهرة البناء العشوائي و انتشار الازبال و الاوبئة و الامراض المزمنة و منح رخض البناء لغير اهلها ؛ ناهيك الظلام الدامس الذي يخيم على ازقة بوتفردة المركز و انعدام الصرف الصحي؛ حيث اصبح السكان يعيشون في جحيم لا يطاق بفعل الروائح الكريهة التي تزكم الانوف نتيجة مخلفات البهائم و المنازل مما اثر على الفرشة المائية و تحول الماء الصالح للشرب الى ماء طالح للشرب في غياب تام للمراقبة من طرف مصالح الجماعة و الطبية ؛خصوصا ان مشكل ثلوث الماء بهذه المنطقة اصبح يهدد صحة المواطن.
و بخصوص التجهيزات و الخدمات الاساسية فهناك غياب تام للمشاريع ذات الوقع الاجتماعي و الاقتصادي التي من شأنها تحقيق التنمية المحلية لبتوتفردة المركز و تخرج سكان المنطقة من دائرة البؤس و الحرمان كانجاز مشاريع مذرة للدخل.
و يلاحظ ايضا غياب تام للمرافق الصحية فالجماعة تتوفر على مستوصف يتيم يفتقر للاطر الطبية (ممرضة رئيسية لساكنة تقدر بحوالي 9900نسمة) و المستلزمات الطبية و سيارة واحدة للاسعاف تم منحها للجماعة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و اخرى تعود للجماعة لكن المواطن لا يستفيد من خدماتهما و في حالة العكس من الواجب عليه تأدية واجب 500 درهم للاستفادة من خدمة سيارة الاسعاف حسب شهادة موحي احساين احد سكان بوتفردة المركز الذي سبق له ان دفع هذا المقابل للتنقل الى مدينة بني ملال و هذا ما استنكرته المعارضة داخل المجلس القروي حيث صرح لنا المستشار ك. ز انه لا يعقل احتساب الكازوال على المواطن المغلوب على امره في الوقت الذي تخصص فيه الجماعة حوالي 100.000درهم من المحروقات لسيارات الاسعاف و اليات و سيارة الجماعة .
و في نفس السياق وقفنا على انعدام تام للمسالك الطرقية التي من شأنها فك العزلة عن الدواوير و ربطها بالجماعة ؛
و حسب تصريح احد سكان بوينوكوضن اكد من خلاله للبوابة ان الساكنة سبق لها في اطار التضامن الجماعي؛ قامت بجمع بعض المبالغ المالية من اجل شق المسالك الطرقية(مسلك بوينوكوضن و مسلك اريران على سبيل المثال) في غياب دور الجماعة القروية و رئيسها الذي يهذر المال العام في بعض الامور لا صلة لها بالتنمية المحلية و حمل المسؤولية الى الجهات الوصية التي لم تتحرك لاخراج هذه الساكنة من جحيم تصرفات الساهرين على تدبيرالشان المحلي بهذه الجماعة خصوصا ان جماعة بوتفردة لديها من المؤهلات الطبيعية تجعلها رائدة على المستوى الوطني في مجال السياحة الجبلية بتنوع جبالها و غطائها النباتي و وجود كم هائل من المنابع و الموارد المائية الطبيعية .
و في ظل معاناة ساكنة بوتفردة المركز من التهمش و الحرمان من كل شئ في ظل غياب مخطط تنموي تشاركي للجماعة القروية قمنا يوم 19 ابريل 2014 بزيارة ميدانية لدواوير ايضيس وتنكارف و بومية و واركوت و تيزكات و تاغزوت (تفصل المسافة بين الواحد و الاخر حوالي 50 كلم) بمسالكها الوعرة و بمرورنا من وسط غابة البلوط في اتجاه الى بومية لاحظنا اجثاث و اعتداء وحشي على الثروة الغابوية حيث اكد لنا السيد احماد .م(احد سكان الغابة) ان من يقوم بعملية قطع الاشجار ليس السكان بل ذوي النفود بهذه المنطقة من اجل استغلالها في ضيعاتهم الفلاحية و يقصد بذلك انه سبق ان عاين سيارات الجماعة القروية لبوتفردة و جرفاتها تقوم بقطع الاشجار و حملها الى اماكن مجهولة .
ومن جهة اخرى و قفنا على تعطيل تام لجميع المرافق و التجهيزات الاساسية من ماء و كهرباء و انعدام المرافق الصحية و الاجتماعية و ضعف تغطية شبكة الهاتف النقال وانقطاعها المتكرر، مما يزيد من حدة العزلة و التهميش التي تعيشه المنطقة و الدواوير المذكورة ؛ و مازاد الطين بلة فقد قامت الجماعة القروية لبوتفردة بحفربعض الابار و انجاز السقايات لكن للاسف الشديد لا زالت جلها معطلة ؛ و اكد لنا احد الفاعلين الجمعويين بجمعية تربعين ان الجماعة القروية خصوصا رئيسها مند ان توليه مهمة تسيير الجماعة بات يمارس سياسة المماطلة و التسويف بخصوص مطالبنا البسيطة من ماء و كهرباء؛ و الساكنة ضاقت ذرعا من مثل هذه التصرفات اللامسؤولة و هي نفس الشهادات التي استقيناها من مواطينين من بومية ؛ و فضل البعض عدم تقديم تصريحات الينا مخافة من عضبة الرئيس و تهديدات اتباعه ، وفي ظل هذا و ذاك طرحنا في قرارة انفسنا التساؤلات التالية : هل للمجلس الجماعي لبوتفردة اختصاصات غير التي جاء بها قانون 78.00 و المواد 35 و ما بعدها من الميثاق الجماعي الجديد ؟ لماذا تم انجازجل مشاريع عن طريق سندات الطلب ؟ لما ذا تم تجزئي فصول الميزانية و تحويل البعض منها في انجااز اشغال لاصلة لها بالتنمية ؟ لماذا جميع المشاريع معطلة ؟هل هناك مقاربة تشاركية في انجاز المشاريع ؟ لماذا حملت المعارضة المسؤولية الكاملة للرئيس في اهذار المال العام و لما آلت اليها الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية لسكان جماعة بوتفردة؟ .
هي اسئلة اردنا طرحها على رئيس الجماعة القروية السيد مصطفى فتحي الذي اتصلنا به هاتفيا و قدمنا له انفسنا في اطار من الموضوعية لكن للاسف الشديد واجهنا بالرفض و المماطلة و بنبرة حادة اجاب '' ديروا لعجبكم و تحملوا مسؤوليتكم ''هو جواب ان دل على شئ انما يدل على صحة تصريح كل من التقيناهم خلال انجازنا لهذه التغطية فهو صدق و لا افتراء على احد ؛ من بعيد او من قريب نقلنا الخبر اليقين بكل موضوعية و من مصدره و حاورنا المعارضة بداخل المجلس القروي لبوتفردة التي ما فتئت تطالب بافتحاص و تدقيق مالية الجماعة و الضرب من حديد على ايدي المفسدين .
الحلقة الثانية : المعارضة تكشف المسكوت عنه :
خلال انجازنا لهذه التغطية مدتنا المعارضة بالمجلس الجماعي لبوتفردة بملف يحتوي على ازيد من 500 صفحة عبارة ان شكايات و ملتمسات و بيانات استنكارية رفعوها الى جميع الجهات الوصية من وزارة الداخلية ؛ المجلس الجهوي للحسابات ؛ مؤسسة الوسيط ؛ مجلس المستشارين و البرلمان؛الديوان الملكي و النيابة العامة بقصبة تادلة و بني ملال و الى السيد والي جهة تادلة ازيلال وعامل اقليم بني ملال ؛و جمعيات و مؤسسات حقوقية ... من اجل التدخل و التدقيق في الاختلالات التي تعرفها مالية الجماعة من خلال ابرام الصفقات و سندات الطلب و المشاريع المنجزة .
و في هذا الاطار اكد لنا العضو المستشار السيد كيندي يمثل المعارضة داخل مكتب المجلس الجماعي انه بتاريخ 16 يوليوز 2013 حلت لجنة تفتيش متخصصة في مجال التسيير المالي و الاداري و الصفقات و المشاريع و في مجال التعمير التابعة للمفتشية الترابية لوزارة الداخلية حيث كلفت هذه اللجنة بالنظر في الخروقات التي تعرفها الجماعة و المشاريع المنجزة و المغشوشة و اختلاسات مالية و تزويرات تكتسي طابعا جنائيا و تبدير للاموال العامة و تجاوزات غير قانونية .
و يضيف نفس المصدر ان عمل اللجنة الذي امتد 3 ايام عرف قصورا فبدل ان يقف ميدانيا على حجم اختلاس المال العام بمقارنة المشاريع المنجزة على ارض الواقع اكتفى بالنظر الى الاوراق و الملفات ليس الا مما يؤكد ان هناك ايادي خفية متحكمة في عمل اللحنة خصوصا يضيف نفس المصدر ان احد اعضاء اللجنة صرح انذاك انه استحال علينا الوصول الى المشاريع المنجزة نظرا لصعوبة المسالك و هو ما يطرح التساؤل التالي : اذا كان يستحيل الوصول الى المشاريع لمعاينتها فكيف تم نقل مستلزمات البناء و التجهيز و ماشابه ذلك لانجازالاشغال ؟
و في سياق اخر صرح العضو المستشار السيد زايد كمان اننا كمعارضة كنا نطالب دائما بنسخ من محاضر الدورات طبقا للمادة 65 من قانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الا ان الرئيس السيد فتحي مصطفى؛يضرب مطلبنا عرض الحائط ؛حيث يقوم بتحريف المحاضر و تزويرها و يحررها عكس ما اتفق عليه خلال الاجتماعات ووفق مصالحه الخاصة كما وقع في صفقة تسييج السوق الاسبوعي و بناء المؤسسة التعليمية ...مضيفا ان رئيس الجماعة يقوم باسناد جميع الصفقات و سندات الطلب الى بعض المقاولين المقربين له الذي يستغلون اليات الجماعة و وصولات الكازوال لصالحهم و هو ما استنكرناه و شددنا عليه خلال زيارة لجنة التفتيش من وزارة الداخلية من اجل التمحيص و التدقيق .
و في سياق اخر استنكر سعيد .وع فاعل جمعوي ببوتفردة عشوائية التسيير الذي ينهجها الرئيس الحالي للجماعة القروية لبوتفردة الذي جعل ساكنة الجماعة تدق ناقوس الخطر حيث اجهض على مسلسل التنمية المحلية الذي كانت تسير عليه الجماعة في العهد السابق بتعاون مع الجهات المسؤولة ؛ وهو ما دفع بشريحة مهمة من شباب المنطقة الى الهجرة الداخلية ويضيف نفس المصدر ان رئيس الجماعة يقصي جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة في اتخاد بعض القررات التي لها عللاقة صلة بالمخططات التنموية بالمنطقة .
الحلقة الثالثة : مشاريع تستلزم اعادة التدقيق :
في اطار انجازنا لهذه التغطية قمنا بمعاينة مجموعة من المشاريع المنجزة بالجماعة القروية بوتفردة على مستوى التجهيز و كانت جلها حسب تصريح المعارضة مشاريع و اشغال وهمية عبارة عن سندات طلب تتراوح القيمة المالية مابين 60.000 درهم و 180.000درهم و من بينها اصلاح عين بمنطقة اغبالو نوسفالو بقمية 60.000درهم و طريق بوكتار التي لم تعرف اي اصلاح مند 1971 و مع ذلك تم فتح سندات الطلب لها و طريق بوينكوضن و اكرض نتافويت حيث ثم جمع الاموال من عند الساكنة و تم تسخير اليات الجماعة لصالح المقاول و عين ضارت و كرض بتزكات حيث تم اصلاح ½ متر بمبلغ مالي خيالي بالاضافة الى سقاية تنكارف التي وقفنا على الحالة المزرية التي تعاني منها هذه الاخير في غياب الماء و الصهاريج و مشروع تزويد ساكنة تيصدرين نيضيس بالماء الصالح للشرب ثم بناء قنطرة بأسدرم و سط مركز بوتفردة و مشاريع اخرى بتفراوت و تينكارف ...
و من جانب اخر فهناك بعض المشاريع التي اثارث حفيظة المعارضة و دعت الجهات المسؤولة الى التحقيق في شانها مثل بناء دار الفتاة و بناء 10 سقايات و بناء مقر الجماعة القروية و بناء الخزان المائي ببوينوكوضن و بناء الخزان المائي ببومية ؛حيث عرف هذا المشروع و حسب تصريح المستشار السيد كمان زايد ؛ احتكار سندات الطلب لاشغال وهمية في اسم احد العمال الموسميين( ب.محمد) موالي للرئيس و اسناده الصفقة مع التلاعب في حوالتها مع استغلال اليات الجماعة و هو نفس الشئ وقع في صفقة تزويد دوار واوركوت(المقاول ز.خ) بالماء الصالح للشرب و ايضا بالنسبة لمد قنوات مياه الشرب بتزكات ابت وغاض.
و في اطار من الموضوعية عاودنا الاتصال برئيس الجماعة القروية لبوتفردة لمدة ثلاثة ايام متالية من اجل مدنا بتصريحات و توضيحات في اطار ''الرأي الاخر ''حول الاختلالات الادارية التي مدتنا بها المعارضة الا ان هذا الاخير فضل عدم الاجابة على مكالمتنا الهاتفية بخصوص توضيح ما يلي :
- تحريف و تزوير المحاضر الخاصة بدورات المجلس و الامتناع الصريح عن تسليمها لاعضاء المعارضة .
- تزوير توقيع التقني السابق للجماعة المسمى'' وهنا'' في انجاز محاضر و تتبع و انتهاء الاشغال بالنسبة لثلاثة مشاريع على الاقل و التي شكلت موضوع لارسالية والي جهة تادلة ازيلال و زير الداخلية تحت عدد 4106 بتاريخ 9 مايو 2013 .
- اختفاء مادة الحديد المملوك للجماعة و المخصص للبناء من منزل باحنيني لحسن وسط دوار بوتفردة .
- تسليم رخص البناء خارج نفود الجماعة منها رخصة لبناء فندق كبير للسياحة بدوار أيت سيدي حسين التابع لجماعة أغبالة .
- المقالع المحدثة للحصى و الرمال و الاتربة من طرف ستة شركات كبرى دون التصريح لدى الجماعة و ذلك بايعاز من الرئيس .
يتضح مما سبق انه ربما مسؤولي جماعة بوتفردة يتبرؤون من التنمية والسياحة و…. براءة الذئب من دم يوسف وهذا مع كل الأسف يكون من ضحاياه المباشرة ظلم الساكنة وتهميشها وحرمانها وقهرها…..، ولا ندري إلى متى سننتظر طلوع الفجر على بوتفردة ، أم سيكون قدرها كالمثل الشعبي الذي يقول كزار ومعشي باللفت لأنه بالرغم من توفر كل المؤهلات الطبيعية ورغبة الساكنة والموقع الإستراتيجي لا زال مسؤولي الجماعة في سباتهم العميق والى ذلك نعيد طرح الاسئلة التالية :
- لماذا رفض رئيس الجماعة القروية لبوتفردة مقابلتنا و مدنا بتوضيحا ت في اطار من الموضوعية و الشفافية لتنوير الرأي العام المحلي و الوطني ؟
-هل رئيس الجماعة يشتغل وفق اجندة خاصة به ام وفق قانون 78.00 و المواد 35 و ما بعدها من الميثاق الجماعي الجديد ؟ - اين خلص تقرير لجنة التفتيش التابعة للمفتشية الترابية لوزارة الداخلية ؟
- هل بالفعل توصل الرئيس برسالة من وزير الداخلية تفيد اعفاءه من المنسوب تتساءل المعارضة ؟
- لمادا لم يستجيب الرئيس لمطالب المعارضة بخصوص نسخ من محاضر الاجتماعات و الدورات ؟
و جدير بالذكر انه من المنتظر ان تحضى جهة تادلة ازيلال بزيارة ملكية ميمونة تنتظرها ساكنة جماعة بوتفردة بفارغ الصبر ؛راجية منها ان تطيح برموز الفساد المالي الذين ضيعوا عن هذه المنطقة فرص التنمية و من المرتقب امكانية تنظيم مسيرات و وقفات احتجاجية لتنديد بما يقع داخل الجماعة القروية لبوتفردة حسب تصريح المعارضة التي تقول انه لا احد استجاب لمطالبهم و الساكنة.
للإشارة فالبوابة حاولت مرارا ربط الاتصال برئيس الجماعة لاكن للاسف الشديد لم يرد على مكالمتنا أما تصريحات المعارضة فعلى الرابط التالي: