قضية وتجاهل

مرت سنوات طوال على ساكنة دواري الفكارين وأولاد علي قبيلة زمران إاقليم قلعة السراغنة والأسى يعتصر قلوبها كونها لم تجد في مغرب القرن الواحد والعشرين، من يتجاوب مع مطلبها في قضيتها ذائعة الصيت، والمتعلقة بالأراضي الفلاحية، التي وضعت إدارة الأملاك المخزنية اليد عليها مطلع الاستقلال، بحجة مصادرتها من باشا مراكش المعروف بالتهامي الكلاوي.
ومنذ ذلك الوقت بداية الاستقلال وأصحاب الأرض يطرقون الأبواب رغبة في استعادتها، وبين أيديهم صك ملكية، ما اطلع عيها مسؤول ولا رجل قانون الا وسلم بصحتها. الملكية مؤرخة في سنة 1314 هجرية، عضوا عليها بالنواجد، في وقت لم تكن توثق فيه عقود الزواج ولا غير ذلكَ؛ وفي وقت لم يكن التهامي الكلاوي يرقب في مغربي إلا ولا ذمة.وقد اتخذ نضالهم قبل الاستقلال أشكالا عدة، فقاموا بعمليات كر وفر، مع جند الباشا، مسرحها الأرض المذكورة، كانت تنتهي بتهجير بعضهم وتقتيل البعض.
ومع وضع إدارة الأملاك المخزنية يدها على تلك الأراضي، كان بعض من هؤلاء الناس من قضى نحبه ومنهم من ينتظر؛ فحمل المشعل من بعدهم جيل، ممن بقي صامدا، يحرث الغرباء أرضه حتى باب داره، في مشهد مستفز يتكرر كل عام، وممن غادروا الديار إلى مدن شتى، لم ينسيهم ضوضاؤها الحنين إلى أرض الأباء والأجداد؛ شعار هؤلاء وأولئك"ماضاع حق وراءه طالب ". وصاروا يطرقون الأبواب على سنة من قبلهم، وأبدعوا في نضالهم من أجل نيل حقهم، أسسوا جمعية تتبنى قضيتهم وتكون محاورا لمن أراد الحوار، ونفذوا بشكل حضاري عدة وقفات أمام الإدارة الوصية، وأخرى في الأرض، مع بداية كل موسم حرث، في محاولة للفت الأنظار إلى مطالبهم، وسودوا في الأمر عدة مقالات، واستضافهم أكثر من برنامج في مختلف الإذاعات، ووضعوا ملف القضية لدى عديد من الإدارات، لكن عملية الحرث كانت تتم تحت حراسة مئات من رجال الدرك، والقوات المساعدة، وقوات التدخل السريع.
وجاءت سنة 2014، ليتعزز ملف القضية برسم، يزكي الملكية المذكورة أعلاه، مؤرخ بتاريخ 10/04/1957. فهل يا ترى تجد المسألة طريقها إلى الحل، أم نستمر في تغطية الشمس بالغربال؟