"الباشا لكلاوي مات لكن دهاءه مازال حيا"، هذا لسان حال سكان تزارت وقبيلتا أولاد لفكارين وأولاد علي، فمع أمطار كل شتاء ينشب نزاع بين القبيلتين حول أراض فلاحية، بسبب الأملاك المخزنية. وكلما حل فصل الشتاء ازداد هم السلطة المحلية، المنقسمة ترابيا بين قبيلة تزارت الأمازيغية القاطنة بدائرة أيت أورير، وقبيلة دوار لفكارين وأولاد علي "العربية"، المحسوبة على قيادة سيدي رحال بالسراغنة، حيث تنتشر القوات العمومية مشكلة سياجا يحول دون حدوث مواجهات. وكل قبيلة تدعي الاستحقاق، فأهل تزارت متمسكون بالأراضي الشاسعة، حوالي 928 هكتار، بدعوى كرائها من الأملاك المخزنية ودفع مستحقاتها، وجمعية الأخوة للتنمية التي تستند على التاريخ ومشروعية وثائق الأجداد، تشتكي من اغتصاب الأملاك المخزنية للأرض وتشريد السكان. فرق تسد "ما لم تتم معالجة هذه النزاعات بشأن الملكية العقارية على وجه السرعة، فإن التوتر المتصاعد يمكن أن ينفجر عما قريب ليتحول إلى أعمال عنف علنية"، يقول فاعل حقوقي من المنطقة، مضيفا أنه "لا بد من إنصاف الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لتنفيذ الظهير البربري". وتابع الناشط بأن "حملة التفرقة العرقية التي تبناها الاستعمار والكلاوي، استهدفت إحداث تغيير دائم في التركيبة الجغرافية والإثنية للمنطقة، بنقل قبيلة تزارت الأمازيغية، واستنباتها بمنطقة السراغنة التي تضم قبائل عربية. "الباشا لكلاوي مات بعد تعديل خريطة المنطقة، كما غير خريطة بني ملال، حيث رحل قبائل من مسفيوة الأمازيغية إلى حدود يقطنها العرب بتادلة، وفي سيدي رحال نزع أراض من أصحابها، وأسندها لسكان آخرين، في إطار سياسة "فرق تسد". وفي آخر أيامه، اعترف بأحقية قبيلتي لفكارين وأولاد علي بالأرض"، تقول رواية المعمرين. "وجع التراب" الصراع يدور رحاه بين الفلاحين الصغار، من دوار أولاد علي ودوار لفكارين بالحوز، والذين يشكلون أسرا تعيش منذ ما قبل الاستعمار، من خيرات تلك الأراضي الفلاحية في إطار اقتصاد معيشي جد بسيط، وبين مديرية الأملاك المخزنية التي يتهمونها بمحاولة الترامي على أرضهم التي استوطنوها لسنوات طويلة. مصطفى أيت لبيض، رئيس جمعية الأخوة للتنمية، الممثلة لقبيلة لفكارين وأولاد علي، قال لهسبريس إن الأملاك المخزنية لا تمتلك الوثائق التي صادروا بها أملاك لكلاوي، موضحا أنها تطلب التحفيظ بقرار مصادرة أملاك الكلاوي، بينما الأراضي ليست له، لأنه نزعها غصبا من أصحابها أولاد علي ولفكاكين. الأرض التي سلبت منهم في عهد الاستعمار، يقول أيت لبيض، كان آباؤنا الذين كافحوا من أجل عودة الأسرة الملكية من المنفى، ينتظرون من الأملاك المخزنية إرجاع الأراضي لذويها، لكنها صادرتها بدون وجه حق. وزاد بأن "فشيوخ القبيليتن يتوفرون على وثائق تثبت ملكيتهم للأرض"، مهددا باستعداد القبيلتين للاعتصام بالرباط رفقة أسرهم، كما عبر في الآن نفسه عن استعدادهم للحوار من أجل إيجاد حل المشكل. الأملاك تربح والجمعية تطعن قبيلة تزارت تستغل الأراضي منذ عهد الاستعمار، لسنوات عديدة لعلاقتهم بالقائد التهامي لكلاوي، يقول لبيض، لكن أحمد صالح، من قبيلة تازارت، أكد أن هذه الأراضي مكتراة من الأملاك المخزنية. سكان لفكارين وأولاد علي رفعوا دعوى استحقاق على الأملاك المخزنية، قضت فيها محكمة النقض بحكم لصالح الدولة، ونسخة من الحكم توجد بقيادة زمران ودائرة توامة والعطاوية. وشدد المتحدث على أحقية هؤلاء السكان باستغلال الأراضي قائلا "نؤدي للأملاك المخزنية المستحقات، وبناء على توفرنا على وثيقة من الدولة لحرث الأرض بثمن مناسب" وفق تعبيره. الأمر نفسه أكدته لهسبريس، مصادر مسؤولة من الإدارة الجهوية للأملاك المخزنية، رفضت الكشف عن هويتها، فالأرض صادرتها الدولة من التهامي لكلاوي بعد الاستقلال، والدولة ربحت حكما قضائيا من الدرجة الثالثة، وتقوم الأملاك المخزنية بكراء الأرض لمواطنين يستفيدون منها، وفق تعبير المصادر. لبيض يشير إلى أن الحكم القضائي لا يعنيهم، لأن من تقدم بالدعوى محسوبون على رؤوس الأصابع، ولا يتوفرون على تفويض من القبيلتين، وإلغاء الحكم الابتدائي استئنافا، لم يتأسس على حجة دامغة، بل بدعوى أن تعريب وثيقة كتبت بخط عدلي، كان من طرف جهة غير مؤهلة.