01 – معطيات عامة : لعلك و أنت تمر من الشارع الرئيسي لأولاد زمام تلفت انتباهك تلك البناية المتواضعة الحمراء التي تؤشر على تواجد مستشفى محلي بالبلدة ؛ لكن أول تساؤل ينتابك : هل هو خاص بالمركز أم بساكنة الجماعة كلها ؟ في حين أن السؤال المشروع و البديهي هو : من له سبق التأسيس هنا ؛ هل مؤسسة المستشفى أم مؤسسة الجماعة ؟ لنضع النقط على الحروف إذن ؛ فالمستشفى بأولاد زمام أسس في سنوات الثمانينات و كل الدواوير كانت تابعة لجماعة سيدي عيسى بنعلي وكنا لازلنا آنذاك نجلب وثائقنا الإدارية من سوق السبت ؛ أي من قيادة بني موسى ؛ و لكي لا نتهم بالماضوية أو الرجعية فهذه مجرد توضيحات شكلية لا غير نريد القول من وراءها أن الجماعة الحالية تسلمت من سيدي عيسى بنعلي إرثا تقيلا ؛ حسب ما يبدو للملاحظ المتفحص . ما يهم اليوم المجتمع المدني بأولاد زمام بتلاوين جمعياته و أحزابه و نخبه ؛ سواء منها التي تدير القرار السياسي محليا و إقليميا ؛ أو التي تتبعه باستطلاعاتها و خرجاتها الإعلامية و التعبوية : ( احتجاجات – وقفات – تظاهرات ....) ؛ أو بالأحرى؛ ما يهم المواطن البسيط الذي يبحث لاهتا عن حبة أو جرعة دواء لاستكانة ألم المرض ؛ فهو مستشفى مكتمل التخصصات و الأجنحة و الموارد البشرية ؛ يفي بالحاجيات الاستشفائية الضرورية لأكثر من 35 ألف مواطن يتوزعون على كل دوائر و دواوير الجماعة المحلية أولاد زمام ؛ من أقصاها إلى أقصاها ؛ أي من جوار جماعات بني عمير حتى أم الربيع . المواطن اليوم مل من المزايدات السياسية الشطرنجية ؛ و أصبح يريد أن يلمس الإنجازات على الواقع ؛ هذا هو لسان حال المواطن البسيط . حسب استطلاعمتواضع للبوابة ؛ فقد تراجعت الموارد البشرية للمستشفى المحلي من حوالي 12 ممرض و ممرضة و طبيب و حارس و منظف ؛ مع بدء اشتغاله ؛ حيث يبلغ عدد السكان آنذاك ما يناهز 20 ألف مواطن ؛ تراجع العدد اليوم إلى طبيب و ممرضة واحدة و منظف ( أو بواب ) ؛ فهل يا ترى الوزارة المعنية تضيف عدد الأطر الصحية في حالة تزايد السكان أم العكس ؟ سؤال مشروع لن يتجاهله إلا من لا يحس بمحن المرضى ؟ تراجع الأطر الصحية بسبب التقاعد خصوصا و بعض الانتقالات المجانية ؛ كالالتحاق بالزوج و التي لم تعر بالغ الاهتمام للخصاص ؛ سواء عن طريق الزبونية أو المحسوبية أثر بشكل مباشر و سلبي على المردودية المادية و المعنوية للصحة هنا . أجب إذن يا وزير الصحة ؛ و يا مندوب وزارة الصحة بالإقليم ؛ أجيبوا يا مسئولي القرارات الإدارية و التقنية عن قيادة أولاد زمام ؛ أجب أيها المسئول عن الشأن المحلي ؛ فلا يهم المواطنين أكنت داخل المجلس أم خارجه ؛ فهكذا يتكلم لسان من لا صوت له ؛ هذا هو حال و لسان المرضى جسدا و نفسا ؛ علما أن المرض عرضي لا يستثني أحدا ؛ لا الغني و لا الفقير؛ و أن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى ؛ ونسوق هنا نموذجين لمتضررتين التقت بهما البوابة : أ - حالة المرأة المسكينة التي تسكن بدوار المرابطة و التي تعاني الفقر المدقع وابتليت بابنين شابين في مقتبل العمر يعانيان من مرض نفسي قار ؛ تبكي أمام المستشفى مستلهفة طالبة لهما الدواء ؛ إنهما يرميانها بالأحجار و يطردانها من الدار ..... ب - الحالة التي لم يتم استقبالها للوضع و الولادة بالمستشفى و اضطرت للذهاب وحدها لبني ملال ؛ حيث وجدت المستشفى مليئا واضطرت لوضع جنينها تحت شجرة .....تلك صيحة نساء ألم بهن الواقع الصحي المرير الذي تعانيه جماعتهن و بلدتهن . 02 – الحالة المزرية للبناية و محيطها اليوم : لقد وقفت البوابة بمحيط المستوصف على مجال بيئي لم تغرس فيه النباتات منذ سنين ؛ أشجار كبيرة متشابكة ( سبق للبوابة أن خصصت مقالا عن خطرها على الجوار و المرضى ) كونها تجاور البناية و تهدد بالسقوط فوقها بفعل العواصف والرياح الموسمية ؛ حيث لم تتحمل آنذاك أية جهة لا المياه و الغابات و لا الوزارة الوصية و لا الإدارة و لا القيادة قلع تلك الأشجار أو تشذيبها ؛ نظرا لتداخل المهام بين المصالح ؛ أما السكان فيعتبرون تلك الردود واهية لا تستجيب للمتطلبات البسيطة للأمن البيئي و الاجتماعي للمواطنين . ويعتبر السور المحيط بذلك المجال البيئي ؛ الواقي الوحيد للبناية من عبث المتسكعين و بعض الشبان الطائشين الذي كانوا يبيتون لياليهم (الصيفية خصوصا ) تحت أشجاره ؛ السور تم تشييده بعد مناشدة أحد المحسنين من سكان دوار لعسارة الذي تفضل بالقيام بالمهمة .... أما حيطان مقر المستشفى الخارجية ؛ فالصورالفوتوغرافية المرفقة للمقال ؛ خير معبر عن تهرئها و تقادمها لتشكل بذلك خطرا على ما تبقى من الأطر الصحية و على المرضى . من جهة أخرى فالمستشفى المحلي لا يتوفر على سيارة إسعاف بل أن السكان يستعملون السيارة اليتيمة التي جادت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الجماعة منذ سنوات قليلة ؛ فمرضى القصور الكلوي و الحالات المستعجلة الكثيرة التي تعج بها كل مناطق الجماعة و ضحايا حوادث السير ؛ يعانون الأمرين مرارة المرض و مرارة نقص المستلزمات الضرورية بالسيارة . أما إذا كان إكرام الميت دفنه فالممرض المفوض بإمضاء شواهد الوفيات غير متواجد بالمستشفى بعد تقاعد صاحب المهمة ؛ إذ يجب على أصحاب الميت الذهاب من أولاد زمام ؛ حتى المستشفى الإقليمي للبحث عمن يعطيهم الضوء الأخضر لذلك ؛ و لو تطلب الأمر متاهات من الانتظار و الترقب والمعاناة ؛ و الحالة المأساوية الأخيرة لميت من الكوطمة ؛ المرحوم : ز – ح ؛ تشهد على ذلك حيث لم يدفنه أهله حتى العاشرة ليلا . حضور مندوب وزارة الصحة عن الإقليم في إحدى الدورات الأخيرة للمجلس الجماعي الحالي ؛ طرح مجموعة من التساؤلات حول ما أشرنا له اليوم ؛ بل ما سجله رئيس المجلس حول كارثية الأمور التي تعانيها الساكنة في ظل غياب مستشفى و دار للولادة نموذجية و حديثة تستوعب طلبات الساكنة بالجماعة أمام المندوب و الصحافة ؛ لدرجة أنه طرحت حتى الشكوك في بعض سلوكيات و ممارسات الممرضين و الأعوان في تواصلهم المشبوه مع المرضى ؛ كان الموقف يومها كافيا للتعبير عن الخصاص الهائل للجماعة في هذا المجال ؛ مما يطرح شح الملف الاجتماعي بل غيابه على طاولة الهيئات العليا المختصة . يومها تعهد المجلس باقتناء الأرض الخاصة ببناء المستشفى و مطالبة المجلس الإقليمي و الإدارة الإقليمية بالتعاون ؛ و تعهد المندوب باستكمال الإجراءات الخاصة بإحداث وحدة صحية بالمركز بما في ذلك دارا للولادة ؛ تفي بمتطلبات المواطنين الصحية ؛ و تعهد أيضا بتوفير الموارد البشرية لذلك . أما الجمعيات الرياضية أو البيئية بالمركز و الجماعة ؛ فتواجدها باهت في ما يخص الصحة العمومية ما عدا عمليات الختان للأطفال و بعض الحملات التحسيسية لمرض السكري و الضغط و النظارات الطبية ..... أما ما خص به بعض الأساتذة عن بعض جمعيات المجتمع المدني ؛ يوم الأربعاء 03 يونيو الجاري من وقفة احتجاجية فجاء بشكل ارتجالي من جهة المنظمين الذين لم يصدروا أي بلاغ للرأي العام بذلك ؛ و عفوي بالنسبة لبعض النساء اللواتي كن متواجدات بباب المستشفى و اللواتي عبرن عن الحيف الذي يلقينه من الوضعية المزرية للمؤسسة ؛ كانعدام أبسط حاجيات التطبيب من إبر الوخز و أدوية و ممرضين أيضا .....حيث رفعت شعارات من قبيل : - لا راديو لا تلفزة قتلونا بالصناتة ...... - يا مندوب يا مسئول هادشي ماشي معقول .... - لا دوا لا برا و المريض مليوح برا ..... لا أحد يلغي دور المجتمع المدني في هيكلة و تطوير الشأن السياسي و الاجتماعي بالجماعة ؛ لكن الكل يعتبر المزايدات الانتخابية الرخيصة من كل الجهات حجر عثرة في وجه أي منجزات تخدم المصلحة العليا ؛ فالمواطن يريد مستشفى و ليس شعارات جوفاء . أما عن رأي الجهة المختصة في شخص الطبيب الرئيسي ؛ لتوضيح موقف الوزارة و تشريح الوضعية الحالية لمستشفى أولاد زمام ؛ ففي اتصال سابق لنا بالمعني ؛ حاول التهرب عن استقبال البوابة ؛ معللا جوابه بمده بترخيص من المندوب الإقليمي . مما يطرح علامات تعجب و استفهام . هذا إذن غض من فيض؛ سنستكمل أطواره دون شك في ما ستجود به الأمور مستقبلا عن حال المستشفى المتردي والذي يعكس ضلاله على حال و صحة و معاناة المواطنين .