عمالة إقليم الفقيه بن صالح/ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

فاعلون سياسيون وجمعويون يجمعون على أن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قد ساهمت في تتطوير البنى التحتية، وتحسين وضعية الفئات الهشة، وجسدت الإرادة المولوية السامية الرامية الى انتشال الفئات الهشة من براثن الاقصاء والتهميش
أجمع فاعلون سياسيون وجمعوين خلال لقاء تواصلي بعمالة الفقيه بن صالح ، انعقد خصيصا لرصد حصيلة منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال العشرية الأخيرة، على أن البنية التحتية لإقليم الفقيه بن صالح، عرفت تحولا ملحوظا بفعل الترسيخ العقلاني لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ووقف المتدخلون خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل الإقليم نور الدين اعبو، يوم 18 ماي الجاري ، الذي يصادف الذكرى العاشرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها العاهل المغربي بتاريخ 18 ماي 2005، على أهم المنجزات التي تمت في هذا الإطار، وعلى مدى مساهمتها في مختلف التحولات التي عرفها الإقليم، والتي همّت بالأساس قطاع التعليم ، الصحة ، المشاريع المدرة للدخل وتأهيل المرأة والفتاة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ..الخ
وأعرب الفاعلون الجمعويون عن ارتياحهم لطبيعة المشاريع المستهدفة من طرف االمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووصفوها بالآليات التنموية الجريئة التي أعادت الإعتبار للفئات الهشة والمستضعفة ، وسعت الى ترسيخ أبعاد الفلسفة الإجتماعية التي قصدها صاحب الجلالة في خطابه التاريخي حينما قال ان المبادرة تروم انتشال الفئات الهشة من براثن الفقر والإقصاء والتخلف ، وتمكينها من الأخذ بناصية التقدم وتحقيق التنمية البشرية المستدامة بإعتبارها المعركة الأساسية لمغرب اليوم والغد.
وقال المتدخلون ، ان محتوى نص الخطاب السامي ، الذي جاء واضحا في منطوقه وفلسته، يفرض على كافة الشركاء والمتدخلين تثمين مجهوداتهم للنهوض بالإقليم وترسيخ أبعاد المبادرة الوطنية ، خاصة في شقّها الاجتماعي الذي احتل حيزا مهما في استراتيجية التنمية المحلية، واكدوا انه بناء على ذلك كان الإهتمام اكبر ببنيات العالم القروي والمراكز الحضرية وبفئاته الهشة، وبالمشاريع التي تنهض بالمستوى المعيشي للأشخاص في وضعية صعبة، والمرأة الفتاة القرويتين على وجه الخصصوص..
وزيادة على هذا الطموح الذي ترسخ عند كل الشركاء في مسلسل التنمية المحلية، شهد جمعويون على أن عامل الإقليم لم يتوانى في الدفاع على قناعة مبدئية، يري من خلالها أنه دون قاعدة بشرية متمدرسة، يصعب على أية جهة تتبيث هذه الرؤى على أرض الواقع ، وهي القناعة يقولون التي دأب على تفعيلها بتراب الإقليم عبر لقاءاته التواصلية مع رجال الاعلام والصحافة ومن خلال الإنفتاح الجاد على مكونات المجتمع المدني وفتح قنوات التعاون والتشاور مع الأطر التربوية لتوسيع مساحات التعلّم، وذلك عبر إحداث دور للطالبة والطالب ودور المرأة القروية والفتاة ودعم مشاريع الرياض، وتحفيز كل ما من شأنه تطوير قدرات الأطفال مع العمل بالموازاة على دعم المؤسسات التعليمية بالقاعات الرقمية، وتمويل الأنشطة الرياضية والترفيهية.
ومناخ الانفتاح هذا، الذي نهجته السلطات الإقليمية، بعد فترة ركود استمرت طويلا قبل إحداث الإقليم، خلق بدوره دينامية في التواصل والتحاور ، وأمست العمالة، كإدارة مركزية إقليمية ، بوابة مفتوحة على مصراعيها لمختلف الفاعلين والمنتخبين والجمعويين، بحثا عن أجوبة كانت الى حدود الأمس القريب تقتصر على فئات دون غيرها، الأمر الذي أحدث طفرة نوعية سواء من حيث المشاريع المدرة للدخل التي تشبع أصحابها بفلسفة المبادرة الوطنية ، واقتنعوا بتطلعات عامل الإقليم وشركائه، وخلصوا الى أن بوابة العمل الجمعوي لا محيد عنها لتحريك مسار المستدامة وتجذير بنياتها.
ويبقى الإستثناء الأهم الذي طبع هذه الماركة المسجلة من المشاريع التنموية ،أنها جاءت بنكهة جمعوية ، وردّت الإعتبار لفئات هشة، واحييت روح التآزر والتعاون والتكافل الإجتماعي ، وأمست دور المراة والفتاة ملاذا للعديد من النساء ممن عانين الأمرين في ايجاد شغل. وهكذا أعادت عربات الفطائر والسمك البسمة لعشرات الأسر ،وأمسى المعطلون مدراء مؤسسات تعليمية واصحاب مشاريع مدرة للدخل ،وتوارى هاجس الخوف لدى الأسر من الهدر المدرسي عبر توزيع اكبر عدد من حافلات النقل المدسي ، وقبل هذا وذاك اصبحت المراكز متعدد الاختصاصات والمركبات السوسيورياضية والثقافية تحت أيدي الآلة الجمعوية، وأصبح المجتمع المدني في كثير من الحالات سيّد نفسه ، يُسيّر ويدبر بعيدا عن سلطة المخزن وعجرفة المنتخبين.
وبهذا ،فإن قراءة منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالفقيه بن صالح، لا تتطلب الوقوف عند الأرقام وحجم الدعم ،لأن بإمكان مشروع واحد ان يلهف ضعف ما تم صرفه في مشاريع عدة، لكن الحكمة تقضي النظر في طبيعة المشاريع وتأثيراها على الأسر محدودة الدخل ، ومدى استجابتها للفلسفة العامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي جاءت وفق خطاب صاحب الجلالة: لإنتشال الفئات والجهات المحرومة من براثن الفقر والإقصاء والتخلف".
والاجابة عن هذا التساؤل، جاء بصوت الجماعة يوم تخليذ الذكرى ، وأمام عدسات الإعلام والصحافة والسياسيين والمنتخبين ورؤساء الجماعات المحلية الذين تتبعوا عرض مصلحة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة،حيث أكدت ازيد من 30 مداخلة على ان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد أخذت مسارها الصحيح، وأن رئيسها المباشر بالفقيه بن صالح ،قد افلح بمعية الشركاء في تدبير مشاريعها برؤية عقلانية، تستحضر خصوصيات الجماعات المحلية واحتياجاتها. اما نسبة 2% من المشاريع التي تعثرت فيبقى العامل الأساسي فيها هو غياب التواصل بين الشركاء لإعتبار من الاعتبارات ،لكن على أية الحال ، فأن تتأخر أجمل من ألا تكون..
وأخيرا وليس آخرا ، نعتقد انه من المفيد الإشارة إرضاء لمن يعشق لغة الارقام، على انه الى حدود 2009 ظلت مختلف المشاريع متدبدبة ، وفي سنة 2010 تاريخ إحداث الإقليم، عرفت على خلاف ذلك، تطورا متميزا ،بحيث انتقلت من 05 مشاريع سنة 2009 الى 25مشروع سنة2010 إلى 34 مشروع سنة 2011. كما تطورت هذه المشاريع حسب البرامج ففي سنة 2010 عرف البرنامج الافقي 20 مشروع، وبرنامج محاربة الهشاشة 5 مشاريع.
واما في سنة 2011 فقد انجز 28 مشروع على المستوى الافقي و06 مشاريع على مستوى برنامج محاربة الهشاشة. وعرفت الفئة المستهدفة هي الاخرى تميزا ملحوظا في تطورها من خلال استفادتها من المشاريع ففي سنوات 2005 و2009 تراوح عدد المستفدين مابين 1290 و1900، لكن ومباشرة بعد احداث الإقليم، عرف عدد المستفدين تزايدا مهما وصل الى 18360 مستفيد، وانتقل في حدود سنة 2011 الى 55200 ،وكانت المبادرة تتساهم ب46% وباقي الشركاء من جماعات محلية ومصالح خارجية وتعاونيات وجمعيات ب54% .
اما بخصوص اعتمادات كل قطاع على حدة في الفترة الممتدة مابين 2005 و2011 ،فقد حظي قطاع الشباب والرياضة ب80% وقطاع الصحة ب7% والانشطة المدرة للدخل ب4% والتزود بالماء الصالح للشرب ب9% وقطاع التعليم ب14% ومراكز الاستقبال( دور الطالب والطالبة مركبات متعددة الاختصاصات ومراكز التأهيل والمرأة والفتاة) ب58%.
وهمت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،مشاريع مدرة للدخل واستهدفت خلق نشاط مدر للدخل، وادماج المرأة والفتاة القروية، وخلق فرص الشغل ومن بين هذه المشاريع: مشروع تجهيز وحدة لإنتاج الكسكس ، ومشروع تربية الماعز بالجماعة القروية الكريفات، ومشروع تربية الارانب بسيدي حمادي، ومشروع تربية النحل بأولاد زمام ، ومشروع وحدة لانتاج الزيتون بجماعة سيدي عيسى،ومشروع وحدة للخياطة والفصالة بجماعة البرادية.
وحظي قطاع التعليم والصحة ببنية مهمة من المشاريع،همت التجهيزات وحافلات النقل ،والمعدات الرقمية والدراجات الهوائية ودور الطالبة وسيارات الإسعاف ، وتجهيز القاعات الرياضية..الخ.
وفيما يخص حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال المرحلة الثانية الممتدة مابين 2011 و2014، فقد عرف انتاج المشاريع تطورا مهما ، فعلى مستوى البرنامج الأفقي بلغ عدد المشاريع 193 مشروعا بكلفة اجمالية بلغت 39159460.12 درهم مساهمة المبادرة و.ت. ب 32282333.12 درهم عدد المستفيدين 44482 نسبة الانجاز 97 في المائة .
وعلى مستوى برنامج محاربة الاقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، بلغ عدد المشاريع 85 مشروعا بكلفة مالية بلغت 49807137.87 درهم مساهمة المبادرة و.ت.ب 43238587.87 درهم عدد المستفيدين 76921 نسبة الانجاز 94 في المائة ، أما على مستوى برنامج محاربة الهشاشة، فقد بلغ عدد المشاريع 26 مشروع،ساهمت المبادرة و.ت ب 15700130.82 وبلغ عدد المستفيدين 6668 ،نسبة الانجازمنها بلغت 93 في المائة، والمجموع بلغ 304 مشروعا بكلفة مالية 107456729.22 درهم مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 91221051.81 درهم عدد المستفيدين 128071 نسبة الانجاز بلغت 94.50 في المائة .
واستفاد قطاع التعليم ب 37 فى المائة والتنشيط سوسيو ثقافى ب29 فى المائة، والصحة 7 فى المائة والانشطة المدرة للدخل ب 18 فى المائة والبنية التحتية 08 فى المائة.
وأهم حدث عرفه الإقليم سنة 2014 ، هو الزيارة الميمونة للعاهل المغربي التي تميزت بمجموعة من الأنشطة الملكية ،اعطى خلالها صاحب الجلالة الانطلاقة لمجموعة من المشاريع، اهمها بناء مركز إجتماعي بمدينة الفقيه بن صالح لفائدة الأشخاض ذوي الإحتياجات الخاصة، وتدشين المركز الاجتماعي متعدد الإختصاصات الذي يهدف الى صقل المواهب وإدماج المراة والفتاة .