سوق السبت : ناهبو المال العام وفوضى في تحصيل الجبايات يوم السوق الأسبوعي؟؟؟ إن المحافظة على مالية الجماعة وتنميتها بتحسين مواردها، وترشيد النفقات، يعتبر ضرورة ملحة، في تدبير الميزانية، غير أن هذا المفهوم لا زال لم يجد له مكانا، على ما يبدو، في مخيلة بعض من أسند إليهم تسيير الشأن العام المحلي بالمدينة، اللهم إلا ماكان منها من سياسة رد الصاع صاعين من خلال تصفية حسابات ضيقة، ومضايقة الناس في أرزاقهم للضغط عليهم وإخضاعهم وإذلالهم، والأمثلة متعددة...، ويعد التهافت على تنمية الموارد المالية الخاصة عن طريق المضاربات العقارية واستغلال النفوذ والبناء، وإقامة تجزئات غير خاضعة للمواصفات القانونية، ميزة خاصة للبعض داخل المجلس البلدي للمدينة دون حسيب أو رقيب، أضف إلى ذلك ما يعرفه السوق الأسبوعي من العديد من المشاكل، فالإمتداد العشوائي للسوق بالمدينة كلها، يؤدي إلى الاكتظاظ وعرقلة المرور بأهم الشوارع، كما أن التجار الوافدون من بلاد المهجر والذين يعدون بالمئات، يعرضون سلعهم بحي سيدي الحضري وتجزئة الزعراطي ومختلف أزقتها، الشيء الذي يتسبب في عدة مشاكل لساكنة هذه الأحياء. وإذا كان دفتر التحملات يلزم مكتري مرافق السوق الأسبوعي بأن يتقيد به، ولا يتعدى الاستخلاص بهذا الأخير، فإن السكان يتفاجأون بأناس يعترضون أمام المنازل، كل يوم سبت الذي يصادف السوق الأسبوعي، لاستخلاص"الصنك" أو مايسمى ب"الروايد"، الشيء الذي يعد خرقا سافرا للقانون، وآخرون يستخلصون "الصنك الخاص بالفراش" للسلع المعروضة للبيع بالأحياء المذكورة أعلاه، على أراضي تابعة للخواص، دون تسليم أي وصل، فمن يا ترى المستفيد من هذه المداخيل المالية الهامة منذ سنوات خلت، ولازالت مستمرة إلى يومنا هذا، وما هي مبررات هذا السكوت، مادام الاستخلاص في هذه الأماكن، لم يكن مدرجا بدفتر التحملات الخاص بكراء مرافق السوق الأسبوعي؟