يعد التهافت على تنمية الموارد المالية الخاصة عن طريق المضاربات العقارية واستغلال النفوذ والبناء، وإقامة تجزئات غير خاضعة للمواصفات القانونية بسوق السبت أولاد النمة إقليمالفقيه بنصالح، ميزة خاصة للبعض داخل المجلس البلدي للمدينة دون حسيب أو رقيب، أضف إلى ذلك ما يعرفه السوق الأسبوعي من العديد من المشاكل، فالإمتداد العشوائي للسوق بالمدينة كلها، يؤدي إلى الاكتظاظ وعرقلة المرور بأهم الشوارع، كما أن التجار الوافدين من بلاد المهجر والذين يعدون بالمئات، يعرضون سلعهم بحي سيدي الحضري وتجزئة الزعراطي ومختلف أزقتها، الشيء الذي يتسبب في عدة مشاكل لساكنة هذه الأحياء. وإذا كان دفتر التحملات يلزم مكتري مرافق السوق الأسبوعي بأن يتقيد به، ولا يتعدى الاستخلاص بهذا الأخير، فإن السكان يتفاجأون بأناس يعترضون أمام المنازل، كل يوم سبت الذي يصادف السوق الأسبوعي، لاستخلاص»الصنك» أو مايسمى ب»الروايد»، الشيء الذي يعد خرقا للقانون، وآخرون يستخلصون «الصنك الخاص بالفراش» للسلع المعروضة للبيع بالأحياء المذكورة أعلاه، على أراضي تابعة للخواص، دون تسليم أي وصل، فمن يا ترى المستفيد من هذه المداخيل المالية الهامة منذ سنوات خلت، ومازالت مستمرة إلى يومنا هذا، وما هي مبررات هذا السكوت، مادام الاستخلاص في هذه الأماكن، لم يكن مدرجا بدفتر التحملات الخاص بكراء مرافق السوق الأسبوعي؟