يجري وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء تحقيقا في اتهامات بتلقي دركيين بتيط مليل رشاوي من مواطن كان له ملف يتعلق بنزاع مع مواطن آخر. وكشفت مصادر مطلعة ل"الصباح" في عدد الأربعاء 24 أكتوبر الجاري، أن ممثل النيابة العامة استمع الأسبوع الجاري إلى بعض الشهود في القضية، فأكدوا واقعة تسليم رشاو إلى الدركيين قاربت في مجملها مليوني سنتيم، مستغلين نزاعا بين شخصين.
وأكد أحد الضحايا أنه سلم دركيا بالمركز السالف الذكر 5000 درهم بعد أن التقاه بمقهى، مضيفا أنهما لم يكونا وحيدين، بل كان معهما طرف ثالث، وأضاف الضحية أنه سلم للدركي مبلغ 3000 درهم من أجل إطلاق سراح شريكه، كما سلم شقيقه مبلغ 5000 درهم أخرى إلى دركي آخر داخل مكتبه، غير أن الأخير أخبره أن المبلغ غير كاف ليدفع مبلغ 2000 درهم إضافية.
وكشف الضحية أن الدركيين استغلوا حالة القلق التي كان عليها، فواصلوا طلب المزيد من المبالغ المالية، فسلم دركيا آخر 5000 درهم أخرى متفرقة، غير أن الدركيين واصلوا طلب المزيد، فقرر إخبار وكيل الملك بالابتزاز الذي يتعرض له، فتم نصب كمين للإيقاع بهم وتكليف رجال الدرك الملكي به.
وأكد الضحية أنه غادر مكتب الوكيل حوالي الساعة الرابعة مساء وتوجه إلى مركز الدرك الملكي من أجل تنفيذ الكمين، بعد نسخ مبلغ سبعة آلاف درهم كان قد طلبها دركي بتيط مليل، والتقى بالفريق المكلف بتنفيذ الكمين، غير أن الأخيرين تأخروا في مرافقته بداعي أنهم مشغولون في ملف ما.
وأكد الضحية أنه خلال وجوده مع عناصر الدرك الملكي التي كلفت من قبل وكيل الملك بتنفيذ الكمين، تلقى مكالمات من الدركي يطلب منه الإسراع بإحضار المبلغ المالي المتفق عليه.
وتسبب تأخر رجال الدرك الملكي في الانتقال إلى مركز درك تيط مليل، في تفويت فرصة ضبط الدركي متلبسا بالرشوة، كما أن الدركي تغير أسلوبه مع الضحية، ولم يعد يرغب في تسلم المبلغ المالي.