اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليميةواستمرار المفاوضات حول الأساتذة المتعاقدين

وقعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، اتفاقا ينص على عدد من الإجراءات ذات الصلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي تهم مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الاتفاق على ينص تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، ويتعلّق الأمر ب" ملف أطر الإدارة التربوية وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي"، و"ملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي"، ".و"ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه
وأضاف البلاغ أن الاتفاق يهم أيضا برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.