تبنى أربعة مقررين خاصين، في الأممالمتحدة، ملف الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، وقدموا ملاحظاتهم في الملفين. وطلب كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالات المدافعين عن حقوق الانسان، والمقرر الخاص المعني باستقلالية القضاة والمحامون، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة استفسار ومعلومات من المغرب قبل تقديم تقريرهم إلى مجلس حقوق الانسان وإلى الامين العام للامم المتحدة. وقضت استئنافية البيضاء في حق الراضي بستة سنوات سجنا نافذا، مع أدائه للمطالبة بالحق المدني، حفصة بوطاهر، تعويضا مدنيا قدره 200 ألف درهم، بعدما أدين بتهم تتعلق ب"الاغتصاب"، وتهمة "التجسس". وحكم على زميله الصحافي عماد استيتو، الملاحق في سراح موقت، بالحبس 12 شهرا ستة منها نافذة في قضية "الاعتداء الجنسي"، بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم في بداية القضية. كما أدانت استئنافية الدارالبيضاء سليمان الريسوني بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهمة "اعتداء جنسي" بحق شاب. تقرؤون أيضا لماذا لم يدن المجلس التشهير بالريسوني ولماذا يتغاضى عن التصرفيق؟ العثماني ل »فبراير »: سأتصل بالتامك لأفهم كيف ظهر الريسوني عاريا