استهل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس 1 أبريل، عبر تقنية المناظرة المرئي، متوقفا في بدايتها عند بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 22 مارس 2021، الذي أشار إلى استقبال الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس أحمد رحو، وتعيينه رئيسا لمجلس المنافسة، مع التذكير بأمر الملك بأن تحال توصيات اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الملك بإجراء التحريات اللازمة بشأن الموضوع المطروح أمام مجلس المنافسة إلى رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لمجلس أن رئيس الحكومة كشف أنه تمت "إحالة تلك التوصيات، مذكرا بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي والقاضي ب "إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك". وحسب البلاغ ذاته، أوضح رئيس الحكومة أنه "كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل العمل على مراجعة القانون رقم 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، مشددا على أن الحكومة ستعمل على الإسراع بالقيام بالمراجعات الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها للملك". وأكد المصدر، أن رئيس الحكومة "تعهد بالعمل من أجل إنهاء هذا الورش في القريب العاجل لتفعيل مضمون هذه التوصيات المتعلقة بالشق القانوني، مؤكدا أن حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع". وتابع البلاغ نفسه، بأن رئيس الحكومة تطرق إلى "الوضعية الوبائية ببلادنا، التي عرفت في الآونة الأخيرة بعض التطورات، لا سيما في ظل ازدياد حالات الإصابة بالفيروس المتحور وكذا تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة واستمرار العمل للتوصل بجرعات إضافية للقاحات". كل هذه التطورات، "تحظى بتتبع دقيق من لدن مختلف الجهات والسلطات المعنية، استدعت تمديد مدة العمل بالإجراءات الاحترازية، وكذا اتخاذ قرارات إضافية على مستوى النقل الجوي، وهي مناسبة جدد فيها رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة توخي الحيطة والحذر والإبقاء على كافة الإجراءات الاحترازية الفردية والجماعية"، حسب ما ورد في البلاغ. تقرؤون أيضا: ال"PPS" يُطالب العثماني بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين في رمضان