أفاد بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، استقبل بالقصر الملكي بفاس زينب العدوي، ويعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك خلفا لإدريس جطو. وأوضح البلاغ، أن الملك محمد السادس، زود بهذه المناسبة، الرئيسة الجديدة بتوجيهاته السامية، قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة". وفي السياق ذاته، أفاد بلاغ الديوان الملكي أن الملك محمد السادس استقبل بالقصر الملكي بفاس أحمد رحو، ويعينه رئيسا لمجلس المنافسة، وذلك خلفا لإدريس الكراوي الذي تم تعيينه في هذا المنصب سنة 2018. وأكد البلاغ أن "هذا التعيين يأتي بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل جلالة الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى العلم السامي لجلالته في 23 و28 يوليوز 2020". وأخذا بعين الاعتبار للمعطيات المرفوعة للعلم السامي لجلالة الملك، يضيف بلاغ الديوان الملكي، فقد أمر الملك محمد السادس بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، وذلك بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك. وأكد البلاغ أنه "طبقا للمهمة الموكولة إليها من قبل جلالة الملك، فقد حرصت اللجنة على التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية. وقد خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس". وأبرز البلاغ أن "هذه اللجنة الخاصة لم يكن من اختصاصها دراسة جوهر هذه القضية الخلافية المعروضة على مجلس المنافسة، ولا أن تحل مكان المجلس في معالجتها"، مشددا على أن "هذه المقاربة المعتمدة تندرج في إطار الحرص الملكي القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة، وعلى حسن سيرها".