قال بلاغ للديوان الملكي إن الملك محمد السادس استقبل اليوم بالقصر الملكي بفاس، أحمد رحو، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة خلفا لإدريس الكراوي، وهو ما يعيد إلى الواجهة موضوع التقارير المتعلقة بالفاعلين في مجال المحروقات بالمغرب التي جرى إعدادها العام الماضي، والتي أدت إلى اضطراب داخلي دفع الملك إلى تشكيل لجنة للتحقيق في ما جرى. وأورد البلاغ أن هذا التعيين يأتي بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى عاهل البلاد في 23 و28 يوليوز 2020. وتابع الديوان الملكي أنه "طبقا للمهمة الموكولة إليها من قبل الملك، حرصت اللجنة على التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية"، مضيفا "وقد خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس". وأخذا بعين الاعتبار للمعطيات المرفوعة للملك، يضيف البلاغ، أمر العاهل المغربي بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، وذلك بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك. وأشار الديوان الملكي إلى أن هذه اللجنة الخاصة "لم يكن من اختصاصها دراسة جوهر هذه القضية الخلافية المعروضة على مجلس المنافسة، ولا أن تحل مكان المجلس في معالجتها، وتندرج هذه المقاربة المعتمدة في إطار الحرص الملكي القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة، وعلى حسن سيرها". يشار أن الملك كان قد عين في هذه اللجنة كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المحكمة الدستورية، إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للحسابات ووالي بنك المغرب ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكلف الأمين العام للحكومة بمهمة التنسيق.