بنكيران والرميد يجران الموظف المتهم بتسريب وثائق تعويضات مزوار وبنسودة إلى القضاء لأنه استنسخ وثائق أخطر

بنكيران هو من أشر شخصيا على الموافقة بإحالة الموظف المتهم بتسريب وثائق تعويضات مزوار وبنسودة، حيث طبقا للمساطر المعمول بها، لا يوافق وزير الاقتصاد والمالية على تحويل الملف إلى الوكالة القضائية للمملكة إلا بعد استشارة وزير العدل وموافقة رئيس الحكومة، والخبر هنا ليومية "الاتحاد الاشتراكي" لعدد الجمعة 14 شتنبر الجاري، والتي قالت إن المفتشية العامة للخزينة وليس المفتشية العامة للمالية هي التي كلفت بإجراء البحث فور تسريب الوثائق بأمر من الخازن العام نور الدين بنسودة، حيث بعد استكمال مهمتها بإنجاز تقرير تضمن معطيات خطيرة جعلت واضعي التقرير يوصون على إثرها، بعدم الاكتفاء بإحالة الموظف المعني على المجلس التأديبي، بل وضرورة إحالة الملف برمته على القضاء.

وقالت نفس اليومية أن تقرير المفتشية العامة للخزينة وقف على معطيات تفيد بأن تسريبات لاحقة لوثائق أخرى بالغة من الخطورة كانت في طور التحضير، وهي الوثائق ذاتها التي وجدت مستنسخة في الحاسوب المحمول للموظف المتهم بالتسريب.

وربطت مصادر اليومية بين خلاصات تقرير المفتشية وبين تهديد عبد العزيز أفتاتي القيادي في العدالة والتنمية بالكشف عن وثائق أخرى أخطر من وثائق التعويضات...