أعلن ممثلي نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن انسحابهما من الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر، بسبب ما وصفوه ب"تسلط الحكومة". وحسب ما علمت به "فبراير" من مصادر جد مطلعة، فان الاجتماع الذي حضره وزير الشغل، محمد أمكراز، وممثلي المأجورين، بالاضافة الى أرباب العمل وممثلي القطاعات الحكومية، كانت الغاية من انعقاده، مناقشة النظام العام للصندوق الوطني للضمان، وكذا نظام التغطية الصحية الاجبارية. وأضافت ذات المصادر، أن ممثلي الطبقة العاملة عبروا عن احتجاجاتهم، على "تسلط الحكومة على قرارات المجلس وتعطيل العديد منها، ولا سيما المتعلقة بالزيادة في المعاشات بقيمة 5 في المائة، والرفع من نسبة التعويض عن الملفات الطبية، والقطع مع إيداع مدخرات الصندوق في صندوق الإيداع والتدبير، و غيرها من القرارات". وأشارت المصادر ذاتها، الى أنه "بعد رفض الحكومة وخصوصا وزارة المالية ورئاسة الحكومة، تغيير أسلوب تعاملها مع قرارات المجلس، والافراط في استعماع الوصاية والحجر على القرارات المهمة، انسحب مممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الاجتماع".