يتهم بعض أعضاء مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي الحكومة، التي يترأسها سعد الدين العثماني، بتعطيل، وعدم تفعيلها العديد من قرارات المجلس المذكور، التي تروم تحسين الخدمات المقدمة من طرف الصندوق لفائدة الأجراء، والمتقاعدين. ومن بين قرارات مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي؛ إصلاح التعويض عن فقدان الشغل، الذي اتفق عليه بالإجماع بتاريخ 9 أكتوبر 2018؛ وقرار رفع من معاشات المتقاعدين، الذي من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح من يونيو الجاري، إلا أن الحكومة لم تؤشر عليه بعد. وفي هذا السياق، أفاد الحسين اليماني، عضو مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، في تصريح ل"اليوم 24′′، أن الإدارة المذكورة تعمل جاهدة، من أجل الاتفاق، وبالإجماع، على قرارات مهمة؛ مبرزا أن هذه الإدارة تتكون من ثلاث فئات؛ الأولى ممثلة لأرباب العمال، والثانية الهيآت الممثلة للأجراء، والثالثة الفئة الممثلة للسلطات الحكومية. وأوضح المتحدث نفسه أن القرارات، التي يتخذها مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي لا ينقصها سوى تأشير الحكومة، من أجل دخولها حيز التنفيذ، آخرها رفع المعاشات بنسبة 5 في المائة، بالإضافة إلى قرارات تنص على الرفع من التعويضات الطبية؛ كل هذه القرارات، بحسبه لم تفعل، لأن هناك مراسيم، وقوانين يجب أن تؤشر عليها الحكومة. وقال اليماني، إنه لا يبالغ إن أكد أن القرارات المذكورة ظلت داخل ثلاجة الحكومة من دون أي تفعيل، لافتا الانتباه إلى أن الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي من يؤدون ثمن هذا التماطل، مشددا على أن بعض ممثلي مجلس الإدارة طرحوا هذا الموضوع على الحكومة، قبل أشهر، من دون أن يتوصلوا إلى جواب. وراسلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بشأن الموضوع نفسه، أي تعطيل قرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف الحكومة. وقال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ل"اليوم 24′′، إن المجلس الإداري للضمان الاجتماعي وافق على عدة قرارت مهمة، إلا أن الحكومة عطلتها، مشيرا إلى أن بعضها يعود إلى عام 2013. وأوضح الزاير، أن الحكومة تماطلت في تنفيذ قرارات مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، وعطلت قرارات ذات أهمية، من بينها التغطية الصحية، والتقاعد، وغيرها لفائدة الأجراء، والمتقاعدين، لاسيما في ظل الأوضاع الاجتماعية المزرية، التي عرت عنها جائحة كورونا.