قدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكلفة الرفع من الحد الأدنى للأجور الخاص بشريحة المتقاعدين والمحدد في مبلغ 1000درهم كحد أدنى، ب 300 مليون درهم. وصادق المجلس الاداري للصندوق على هذا القرار خلال دورته التي انعقدت الأربعاء بالدار البيضاء. وهو إجراء يأي تنفيذا لمقتضيات الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي الذي يجمع بين الحكومة والنقابات والكونفدرالية العامة للمقاولات. وسيدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداءا من يوليوز الجاري. ويبلغ عدد الذين من المحتمل أن يستفيدوا من هذا الاجراء 81744 متقاعد أو ذويهم. وسيرفع هذا الاجراء تكاليف الصندوق بنسبة 1.18 على المدى المتوسط. من جهة أخرى لم يتمكن، حسب مصدر مطلع، المجلس الاداري للصندوق من الحسم في مسألة تمتيع عدد من الأجراء السابقين الذين لايتمتعون حاليا بأي معاش(نظرا لعائق عدم التوفر على الحد الأدنى من أيام العمل). ونبه المصدر إلى ان الاتجاه العام يذهب إلى أن الأمر يحتاج إلى دراسة الآثار المترتبة عن إجراء تمتيع هذه الشريحة بحد أدنى من المعاش. وفيما اتجهت إدارة الصندوق إلى دعوة الحكومة لتمويل تكلفة إدماج شريحة المقصيين من التقاعد ضمن نظام المعشات، يرى عدد من الحاضرين، خلال اللقاء حسب ذات المصدر، إلى أن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي.