وزير العدل الرميد يرفع رواتب القضاة لإيقاف نزيف الرشوة

قرر وزير العدل والحريات الجديد مصطفى الرميد زيادة أجور قضاة الدرجة الأولى والثانية والثالثة، بعد اجتماع جمعه بوزير المالية، لما أسماه ''تحسين وضعية'' القضاة.
وحسب بنود الاتفاق بين وزارة العدل والحريات ووزارة المالية، فإن الوزارة التي يقودها الاستقلالي نزار البركة سيضع رهن إشارة مصطفى الرميد، سيولة مالية للرفع من أجور القضاة، حيث سينتقل أجر قضاة الدرجة الأولى من 9000 درهم إلى 15000 درهم، فيما سيرتفع أجر قضاة الدرجة الثانية من 12000 درهم إلى 20000 درهم، أما قضاة الدرجة الثالثة سيصبح أجرهم 23000 درهم بعد أن كان لا يتجاوز 18000 درهم..
ويسعى المحامي سابقاً والوزير الجديد مصطفى الرميد إلى تحسين أجور القضاة لمحاربة الرشوة المستفحلة بجهاز القضاء، حيث اعتبر أن رفع الأجور، واحد من أولوياته لإصلاح القضاء.