الرميد يُقرر زيادة رواتب القضاة لوقف استفحال الرشوة

قرر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد زيادة أجور قضاة الدرجة الأولى والثانية والثالثة، بعيد اجتماع جمعه بوزير المالية، لما أسماه “تحسين وضعية” القضاة.
وحسب الاتفاق بين وزارة العدل والحريات ووزارة المالية، فان هده الأخيرة ستضع رهن اشارة وزارة الرميد، سيولة مالية للرفع من أجور القضاة، حيث سينتقل أجر قضاة الدرجة الأولى من 9000 درهم الى 15000 درهم، فيما قضاة الدرجة الثانية من 12000 درهم الى 20000 درهم، بينما قضاة الدرجة الثالثة سيتم رفع أجرهم الحالي 18000 الى 23000 درهم.
ويسعى الرميد المحامي سابقاً الى تحسين اجور القضاة لمحاربة الرشوة المستفحلة بجهاز القضاء، حيث أصبح رفع الأجور، من بين أولى الخطوات التي عمد اليها الرميد لاصلاح القضاء.