كشفت ابتسام مراس، برلمانية عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أن وزارة الصحة أبرمت عقودا مع أشخاص لهم شركات وتواجد يومي بالوزارة ويستفيدون من صفقات القطاع"، مضوضحة أن هناك ضغطا على الأطر الصحية والمسؤولين لإخلاء المساكن الوظيفية والإدارية في حين أنه تم تمكين سيدة من خارج الوزارة من شقتين في مدرسة الممرضين بشارع الحسن الثاني بالرباط؟، كاشفة وجود غريبة عن وزارة الصحة تدير شركتها من داخل الوزارة كان آخرها صفقة مستشفى تمارة رغم أنه كان جاهزا لإستقبال المرضى خاصة في هذه الجائحة". وتساءلت ابتسام مراس عن حقيقة ما يروج حول الطلبيات وليس الصفقات التي منحت لشركة واحدة، وهي "ماستر لاب"، وخصوصا المتعلقة ب tests sérologique، والتي يقال أنها لا تصلح لمواجهة الوباء وماذا عن مدة صلاحيتها، وذلك في الوقت الذي تم فيه حرمان شركات أخرى من استيراد الكشوفات بأثمان أقل، مضيفة بالتساؤل: "هل فعلا تتم الموافقة على استيراد هذه الكشوفات من طرف مديرية الأدوية إلا في بداية هذا الشهر؟." وأضافت مراس قائلة، خلال حضور وزير الصحة خالد آيت طالب، يوم الخميس 17 شتنبر الجاري، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، "هل لديكم كفاءات تفوق الكفاءات المعفاة كما نسائلكم السيد الوزير عن هذا الكم من الإعفاءات والتي تفوق 70 إعفاء في ظرف 5 أشهر هل قمتم بتقييم هذه الكفاءات قبل إلغائها". وأضافت مراس"من الصعب السيد الوزير مواجهة وباء كورونا في ظل اللاإستقرار الإداري لوزارتكم حتى أصبحت تسمى وزارة الصحة بالنيابة"، مشيرة إلى "كاتب عام بالنيابة، مديرية الموارد البشرية بالنيابة، مديرية الصيانة والتجهيز بالنيابة، مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة بالنيابة، المفتشية العامة بالنيابة، المدرسة الوطنية للصحة العمومية بدون مدير، المركز الوطني لتحاقن الدم بدون مدير، إعفاء الكاتبة الخاصة بديوان الوزير (درجة رئيسة مصلحة) مع العلم أنها زاولت مهامها مع ستة 6 وزراء، مع إعفاء رئيسة قسم التواصل والإعلام وممارسة ضغوطات رهيبة للإشارة هذا موضوع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بمدينة الرباط، واستقالة رئيسة قسم بمديرية الصيانة والتجهيزات. وأشارت إلى واقعة تسريب معلومات حول صفقة الكشوفات والتي أصبحت حديث الشعب المغربي بأفراده ومؤسساته، هذه الصفقة تقول البرلمانية ابتسام مراس: "لم تحترم المساطر القانونية من بينها شهادة التسجيل، وتم إعفاء رئيسة وحدة التسجيل. وعرجت برلمانية الفريق الإشتراكي بمجلس النواب عن إعفاء ما يفوق 60 إعفاء من مدراء جهويين ومناديب ومدراء مستشفيات جهوية وإقليمية ورؤساء مصالح بمختلف جهات المغرب رغم أنهم زولوا لمدة طويلة جعلتهم يكتسبون مهارات كبيرة في التدبير والتسيير ويتوفرون على كفاءات عالية قادرة على مواجهة الجائحة". وسجلت ابتسام مراس، متحدثة عن المعايير التي بموجبها أعطيت تراخيص ل18 مختبراً دون غيرها الإذن بالكشوفات، وتباين أسعارها المتراوحة بين 500 و1000 درهم رغم أنها في الأصل لا تتجاوز 300 درهم، فيما لم ترخص وزارة الصحة لمختبرات في جميع الجهات، جهة الشرق والصحراء كمثال؟. وزادت النائبة البرلمانية ابتسام مراس، متسائلة: "لماذا تم الاقتصار على مصحة واحدة في الدارالبيضاء لاستقبال مرضى كوفيد19 التي ينتشر في الوباء بشكل مقلق، وهل هناك من آليات لمراقبة أسعارها الذي يقدر ب25 ألف درهم أسبوعيا؟". وتابعت متحدثة عن توفير لقاح كورونا المستجدة للمغاربة، إذ وجهت سؤالا لوزير الصحة"هل قمتم بطلب عروض لشركات صناعة الأدوية وطنية ومحلية من أجل تصنيع اللقاح بشراكة مع الشركات الأجنبية المصنعة له؟، وهل سيتم الإنفتاح على مصنعي اللقاحات لبلدان أخرى كروسيا وألمانيا والولايات المتحدةالأمريكية حتى نتمكن من إنتاج اللقاحات الكافية من مختلف المصنعين الدوليين وطبعا بشراكة مع المصنعين المغاربة إسوة بالإتحاد الأوروبي".