أكد العدول العاملين المعينين استئنافية فاس على تعرضهم ل"الظلم والجور"، بعد رفض المجلس الجهوي تسليم العدول الجدد فوج 2018 مذكرات الحفظ وألزمهم بدفع مبلغ انخراط مجحف، بعد أن اجتازوا مباراة التخرج وقبيل أدائهم اليمين القانونية. وحسب ما علمت به "فبراير" من مصادر جد مطلعة، فان "المجلس الجهوي تعمد إخفاء الأمر الى حدود لحظة توجه العدول الجدد لمقر المجلس لطلب مذكرة الحفظ". المصادر ذاتها أشارت الى أن "المجلس الجهوي فاجأهم بأن مبلغ الانخراط تم الرفع من قيمته، من 1000 درهم الى 20 ألف درهم، وكذا مبلغ الاشتراك السنوي الذي تم الرفع أيضا من قيمته، من 800 درهم الى 2000 درهم". مصادرنا، شددت على أن "ما يزيد استفحال المشكل هو أن المجلس يريد الزام العدول الجدد بالموافقة على هذه الزيادة التي تنافي المنطق القانوني والتي لا يمكن أن تسري عليهم لأنهم يعتبرون عدول عينوا في دجنبر من سنة 2018، في حين أن التعديل الذي وقع على القانون تم سنة 2020". وأبرزت ذات المصادر، أن "المبادئ الدستورية تقضي بعدم سريان هذا التعديل على العدول الجدد، والمجلس يريد الزامهم به بل الأكثر من ذلك يريد منهم أن يوقعوا التزام بأمهم موافقون على هذا التعديل وهو ما يشكل خرقا لحقهم الدستوري ألا وهو اللجوء الى القضاء لإسقاط هذا المقرر الجائر". وأضافت الجهات ذاتها، أن العدول الجدد من فوج سنة 2018 معتصمون بمقر المجلس منذ يوم الاثنين الى حدود الأن، ينتظرون من المجلس أن يسلمهم مذكرات الحفظ.