يتداول داخل الأوساط الاتحادية بالرباط-حسب مصادر مطلعة ل"فبراير.كوم"-خبر نقل مقر جريدة الاتحاد الإشتراكي لسان حال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وجريدة ليبراسيون الناطقة بالفرنسية لنفس الحزب من الدارالبيضاء (زنقة الأمير عبد القادر) إلى المقر المركزي للحزب في أكدال. أما الأسباب كما تداولتها أطراف اتحادية فتعود إلى الخلل المادي الذي تعاني منه مالية الجريدتين، خصوصا وأن إدارة جريدة الاتحاد الإشتراكي تدرس مشروع قرار المغادرة الطوعية على جميع العاملين من صحافيين وتقنيين والمساهمين في صناعة المنتوج الإعلامي. ويتساءل المتتبعون لهذه الخطوات، لاسيما المعنيون بها، حول الدوافع الحقيقية التي تقف وراء تصريف هذا المشروع إلى أرض الواقع، أخذا بعين الاعتبار أنه لم تمض على عودة حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إلى صف المعارضة سوى أسابيع معدودة، هل يعد القرار بمثابة مناورة سياسية تسبق عادة المحطات التنظيمية للحزب، أي الاستعداد للمؤتمر المزمع تنظيمه قريبا، أم لعله المنفذ الأخير لبعض الوجوه التي لم تستوزر وتبحث عن موقع آخر ليس إلا إدارة مقود صاحب الجلالة؟ ما يزيد السؤال تعقيدا هو: كيف ينقل مقر الجريدتين إلى الرباط في الوقت الذي حسمت فيه الإدراة في مجموعة من الملفات العالقة، بما في ذلك ملكية بناية الجريدة، وتسوية ملفات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد، وفي الوقت الذي لم يتم فيه لحد الآن استغلال مطبعة الجريدة في طبع جرائد أخرى بموازاة طبع الجريدتين الحزبيتين بما يتلاءم وحاجيات السوق لجلب مداخيل جديدة؟ ويبدو حسب نفس المصادر، أن عبد الواحد الراضي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي وعبد الهادي خيرات المدير المسؤول عن الجريدة، والاشعري كواحد من أبرز الوجوه التي تنكب على هذا الملف، ومدير التحرير عبد الحميد الجماهيري، إحدى الوجوه الأربعة التي تناقش الملف هذه الأيام، فما الذي سيخرجون به من قرارات؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الجسم الإعلامي في جريدتي الاتحاد وليبراسيون.