لجأت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة الى بث سلسلة من الدروس التعليمية والوصلات التربوية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة على المنصة الإلكترونية التي وضعتها الوزارة خصيصا لهذه الفئة من المواطنين والمواطنات ولأسرهم ولمختلف الفاعلين. الدروس التي تعد ثمرة شراكة وتعاون بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، تروم المساهمة في دعم مجهود التعبئة المجتمعية وفق توجيهات الملك محمد السادس، من خلال إتاحة متابعة مجموعة من الموارد التربوية من كبسولات وفيديوهات، بلغة ميسرة ومترجمة للغة الإشارة موجهة خصيصا لهذه الفئة المهمة من مجتمعنا، ينشط فقراتها خبراء مغاربة، مشهود لهم بالكفاءة والتجربة الميدانية؛ بحسب بلاغ للوزارة. وتتضمن هذه الدروس سلسلة حلقات للدعم التربوي والنفسي والتأهيل الوظيفي، تهم بالأساس إرشادات للترويض الطبي موجهة للأشخاص ذوي الشلل الدماغي، وحصص تربوية لتمكين الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية من اكتساب المهارات والقدرات الأساسية للتعلم، إلى جانب حصص تعليمية للقراءة والكتابة والحساب. كما تتضمن سلسلة كبسولات تأهيلية للأسر في كيفية المعالجة السلوكية للأشخاص ذوي التوحد، وأخرى تقدم الإرشاد النفسي، وثالثة تعالج الجوانب النفسية الحركية للشخص في وضعية إعاقة. وسبق لمجموعات العمل حول التربية الدامجة بمختلف جهات المملكة، وعدد من الجمعيات والشبكات المنضوية تحت لوائها، أن راسلت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول واقع التعليم عن بعد للتلاميذ في وضعية إعاقة وعملية استكمال الموسم الدراسي في ظل ظروف جائحة كورونا. وسجلت هذه الجمعيات ضمن رسالتها اختلالات شابت المرحلة، ذكرت من بينها « عدم قدرة مجموعة من الأسر على تأمين عملية التأطير البيداغوجي لفائدة أبنائها »، موردة أن « التلاميذ في وضعية إعاقة، كما هو الشأن للأشخاص في وضعية إعاقة بجميع بلدان العالم، هم من الأشخاص الأكثر هشاشة، وبالتالي الأكثر تضررا في مثل هذه الوضعيات ». وأوضحت أنهم « عانوا من عدم ولوج جل إن لم نقل كل الإنتاجات الخاصة بهذه المرحلة (التعليم عن بعد) من البرامج الدراسية؛ حيث لم تكيف مع أي من خصوصيات الإعاقات المنصوص عليها في الإطار المرجعي للتربية الدامجة والقرار الوزاري رقم 047.19 بتاريخ 24 يونيو 2019 في شأن التربية الدامجة ».