استمع الوكيل العام بمدينة فاس إلى كاتب ضبط بمحكمة تازة في قضية رشوة مفترضة تصل إلى 40 مليون سنتيم قال إنه سلّمها إلى ثلاثة قضاة بالمدينة قصد الحكم لفائدة عائلة في نزاع عقاري. وأضافت يومية المساء التي أوردت هذا الخبر في عدد يوم غد الخميس 6 شتنبر الجاري، أن الحكم وقع ضد العائلة الراشية مما اضطرها إلى وضع شكاية في الموضوع، حيث إن الحكم الذي صدر ضد العائلة خلافا لما كان متفقا عليه مع كاتب الضبظ هو الذي دفعها للإقرار أمام الوكيل العام والمفتشية العامة لوزارة العدل بالرباط، تسليمها مبلغ 40 مليون لكاتب الضبط مقابل الحكم لصالحها في ملف عقاري معروض أمام على القضاء بتازة، حيث ادعى كاتب الضبط أنه سلم المبلغ إلى القضاة الثلاثة، إلا أن المحكمة حكمت ضد العائلة المشتكية، مما دفع بها إلى تفجير القضية. وأضافت نفس اليومية أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات دخل على الخط في هذه القضية ويتابع الملف شخصيا.