استمع الوكيل العام بمدينة فاس نهاية الأسبوع المنصرم إلى كاتب ضبط بمحكمة تازة في قضية رشوة مفترضة تصل إلى 40 مليون سنتيم قيل في إقرار إنه سلّمها إلى ثلاثة قضاةقصد الحكم لفائدة عائلة في نزاع عقاري.
وأضافت يومية المساء في عددها اليوم الخميس 6 شتنبر الجاري، أن الحكم وقع ضد العائلة التي قدمت الرشوة ليحكم القضاة لصالحها، إلا أن القضاة حكموا ضدها مما اضطرها إلى وضع شكاية في الموضوع حيث إن الحكم الذي صدر ضد العائلة خلافا لما كان متفقا عليه مع كاتب الضبظ.
إخلال بالتزام لا اخلاقي، دفع العائلة للإقرار أمام الوكيل العام والمفتشية العامة لوزارة العدل بالرباط عن تسليمها مبلغ 40 مليون لكاتب الضبط مقابل الحكم لصالحها في ملف عقاري معروض أمام القضاء بتازة، حيث ادعى كاتب الضبط أنه سلم المبلغ إلى القضاة الثلاثة، إلا أن المحكمة حكمت ضد العائلة المشتكية، التي فجرت القضية.
وأضافت نفس اليومية أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات دخل على الخط في هذه القضية ويتابع الملف شخصيا.