في أول رد لحزب العدالة والتنمية على البيان الذي أصدرته الكتابة الجهوية للأحزاب الأربعة بمدينة طنجة(الاتحاد الاشتراكي +الأصالة والمعاصرة +التجمع الوطني للأحرار+ الاتحاد الدستوري)، قال عبد العزيز أفتاتي القيادي بالحزب الذي يقود الحكومة الحالية:" دلات بالاتحاد ملي ولا يدير هادشي أما حزب الهمة يدير بيان راها مفهومة".، ثم استطرد" إنه إدعاء بئيس والمؤسف انخراط الاتحاد في هذا العمل المشبوه". وتابع أفتاتي تصريحه لموقع "فبراير.كوم" قائلا " هذا البيان هو بمثابة تغطية سياسية لمنع شباب من تنظيم نشاط، ويوفر تغطية على العدوان ضد الشبيبة بشكل عام" معلنا عن "تضامني مع أي شبيبة تتعرض لمثل هذا المنع من شبيبة النهج حتى الشبيبة الدستورية". وقال أفتاتي ل"فبراير.كوم" أن" هذا الملتقى ينظم مرة في السنة بمدينة معينة يتم اختيارها مسبقا، وليس في ظرف شهر او شهرين، ولذلك لا علاقة للمكان الذي عقد فيه الملتقى أي بأية حملة انتخابية بالمدينة". سألنا أفتاتي اذن عن موعد الانتخابات الجزئية بدائرة طنجةأصيلة بات وشيكا، وأن هذا الملتقى هو حملة انتخابية سابقة لأوانها حسب تعبير البيان الذي أصدرته الاحزاب السالفة الذكر، وتتوفر "فبراير.كوم" على نسخة منه فقال أفتاتي، "على هاد الحساب نوقفو العمل 3 أشهر قبل موعد الانتخابات ونوقفوا الحركة باش ما يبقا يقول شي حد حملة سابقة لأوانها". واكد عبد العزيز بان اتهام حزبه على أنه يستقوي ويستغل المناصب الحكومية والمراكز الاعتبارية التي يحتلها من أجل تحقيق أغراض انتخابوية على حد تعبير البيان، لا أساس له من الصحة، وواصل تصريحه ل"فبراير.كوم" مؤكدا" الولاة تابعين للبام، الشركات تابعين للبام، القطاعات ومسؤولين للشركات العمومية تابعين للبام وليس للعدالة والتنمية" متابعا تصريحه بلهجة حادة " البام لا زال يتحكم في مفاصل الدولة بواسطة الهمة ويسعى للتحكم في الوزراء كذلك". وقال أفتاتي" نحن لسنا مظلومين ولا يوجد من يستطيع ظلمنا ومن تجاوزنا نتحداه وسننتزع حقنا منه وما تزادش هذا لي يظلمنا" ردا على ما جاء في البيان من كون حزب العدالة والتنمية "حشر نفسه في وضعية المظلومية". واعتبر افتاتي صاحب التصريحات النارية أن قرار المنع الذي نهجه وزير الداخلية يأتي "خدمة للصدر الأعظم – فؤاد عالي الهمة- للنيل من إرادة العدالة والتنمية".
