حامي الدين: بلاغ الديوان الملكي حول توقيفات الأمنيين بالحدود ليس له أساس دستوري

فجر القيادي في العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين قنبلة من العيار الثقيل حينما كشف أن بلاغ الديوان الملكي بخصوص التوقيفات التي طالت أكثر من 180 أمنيا ودركيا وجمركيا فيها خرق للدستور.

وقال حامي الدين الذي كان يتحدت يوم الأربعاء من هذا الأسبوع في طنجة في ندوة للملتقى الثامن لشبيبة الحزب، إن اللقاء الذي جمع الملك بوزيري والمالية والمديرين العامين للأمن الوطني والجمارك وقائد الدرك الملكي من أجل إصدار بلاغ دعا إلى فتح تحقيقات مع رجال أمن ودرك وجمارك بالحدود، بناء على شكايات مهاجرين مغاربة، غير دستوري.

وأكد حامي الدين كما جاء في "المساء" التي أوردت هذا الخبر في عدد الجمعة 31 غشت الجاري، أن "الدستور المغربي يمنح الحق لرئيس الحكومة بتوجيه الأمر المباشر لوزرائه للتحقيق في قضية ما وليس للملك"، مضيفا "لا توجد مبررات دستورية لإصدار الملك أمرا بالتحقيق إلى وزير الداخلية".

ودعا حامي الدين إلى تفادي ازدواجية مصدر التعليمات بين الملك ورئيس الحكومة وإمكانية صدور تعليمات متعارضة ومتناقضة، معتبرا أن المسؤولية القانونية والسياسية يتحملها رئيس الحكومة.