بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق عقوبات مفروضة على قطاعات اقتصادية أساسية في سوريا    رصاصة شرطي توقف ستيني بن سليمان    دراسة تكشف عن ارتفاع إصابة الأطفال بجرثومة المعدة في جهة الشرق بالمغرب    الذهب يحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط تراجع الدولار وترقب بيانات أمريكية    وزير يقاتل في عدة جبهات دون تحقيق أي نصر!    فنلندا تغلق مكتب انفصاليي البوليساريو وتمنع أنشطتهم دون ترخيص مسبق    السد القطري يعلن عن إصابة مدافعه المغربي غانم سايس    المهاجم المغربي مروان سنادي يسجل هدفه الأول مع أتليتيك بلباو    ائتلاف مغربي يدعو إلى مقاومة "فرنسة" التعليم وتعزيز مكانة العربية    أمن مراكش يوقف مواطنين فرنسيين    دينغ شياو بينغ وفلاديمير لينين: مدرسة واحدة في بناء الاشتراكية    المعرض الدولي للفلاحة بباريس 2025.. المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال الفلاحة الرقمية    إصابة نايف أكرد تقلق ريال سوسييداد    ألوان وروائح المغرب تزين "معرض باريس".. حضور لافت وتراث أصيل    انفجار يطال قنصلية روسيا بمارسيليا    البيضاء.. توقيف 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم في السرقة باستعمال العنف    "كابتن أميركا" يواصل تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية    وزيرة الفلاحة الفرنسية: اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي    غوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة "هش" وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن    الملك يأمر بنقل رئيس جماعة أصيلة إلى المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية    السعودية تطلق أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة    طقس بارد نسبيا في توقعات اليوم الإثنين    الداخلة تحتضن مشروعًا صحيًا ضخمًا: انطلاق أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بسعة 300 سرير    الصين: "بي إم دبليو" تبدأ الإنتاج الضخم لبطاريات الجيل السادس للمركبات الكهربائية في 2026    اتحاد طنجة يسقط أمام نهضة الزمامرة بثنائية نظيفة ويواصل تراجعه في الترتيب    غياب الإنارة العمومية قرب ابن خلدون بالجديدة يثير استياء وسط السكان    قاضي التحقيق بالجديدة يباشر تحقيقًا مع عدلين في قضية استيلاء على عقار بجماعة مولاي عبد الله    الوزير يدعم المغرب في الحفاظ على مكسب رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة وانطلاقة مشروع دراسة ورياضة وفق أفق ومنظور مستقبلي جديدة    مناقشة أول أطروحة تتناول موضوع عقلنة التعددية الحزبية في المغرب بجامعة شعيب الدكالي    آزمور.. مولود نقابي جديد يعزز صفوف المنظمة الديمقراطية للشغل    نقابة UMT تختم المؤتمر الوطني    قطار يدهس رجل مجهول الهوية بفاس    نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى قتل الفلسطينيين البالغين بغزة    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي (وزيرة الفلاحة الفرنسية)    ألمانيا.. فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية واليمين المتطرف يحقق اختراقا "تاريخيا"    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    الملك محمد السادس يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    الإمارات تكرم العمل الجمعوي بالمغرب .. وحاكم دبي يشجع "صناعة الأمل"    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    هل الحداثة ملك لأحد؟    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    









انتخابات 2021 .. الاقتراع الفردي على دورتين هو الحل!
نشر في فبراير يوم 09 - 03 - 2020

إن التحول الديمقراطي لا يسير بصورة خطّية، إنما تواجهه تحديات كبرى في مساره وفي مآلاته وفي عملياته المختلفة التي قد تصل إلى إيقافه أو الانقلاب عليه، أو إفراغه من مضامينه المدنية والتاريخية والمجتمعية.
بالتالي يجب مواكبته ومساءلته وإزالة العوائق من خلال إدخال ومناقشة نمط الاقتراع بالنظر لكونه مدخل من مداخل الإصلاح السياسي، لهذا فإن نمط الاقتراع كان الخلاف فيه حاضرا منذ أول تجربة انتخابية بالمغرب، حيث تم طرح نطام الأغلبية على أساس اللائحة ونظام الأحادي الاسمي، وتم تبني نمط الأحادي الإسمي إلى حدود حكومة التناوب التوافقي.
منذ 2002، تبنى المغرب نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي عن طريق اللائحة، وكانت الغاية منه بناء الثقة، لكون هذا النمط يسمح بتمثيل مختلف الحساسيات داخل المجتمع، في البرلمان، لضمان نجاح التحول الديمقراطي.و مذ ذلك التاريخ و النقاش فقط حول ترميم هذا النمط و تعديله على اساس العتبة فقط.
ورغم أن دستور 2011 جعل من الخيار الديمقراطي ثابت من ثوابت المملكة المغربية، فإن تغيير نمط الاقتراع لم يطرح بنفس القوة، رغم التحولات والتغييرات التي عرفها المسار الانتخابي.
الآن ونحن على وشك عقد من دستور 2011 الذي أطر حكومتين تحت رئاسة حزب العدالة والتنمية، كان القاسم المشترك للحكومتين هو الاهتزاز السياسي لكون التحالفات الحكومية تبنى على أساس التواجد في الحكومة كغاية وليس كوسيلة لتحقيق برنامج، ويظهر ذلك في طبيعة التحالفات التي تبدو دون هوية أو إيديولوجية، وفاقدة للتضامن الحكومي وقابلة للانفجار، في أية لحظة.
هذا المعطى يستدعي نقاش حقيقي عبر تقييم التجربة وتدشين اصلاح سياسي، مدخله التفكير في إصلاح النظام الإنتخابي، بغاية تكريس الوضوح السياسي.
إن تغيير النظام الإنتخابي وتعديله، بات ضرورة يتطلّبها المشهد السياسي الذي يعيش حالة من « الفوضى والتشتّت »، انجرتّ عنها صعوبات في تكوين التحالفات، وتمرير مشاريع القوانين، فضلا عن تعطيل تطبيق أحكام الدستور وإرساء مؤسساته. و قد اعتمد النمط الإنتخابي الحالي آليات منعت وجود أحزاب ذات تمثيليّة قوية يمكنها إدارة الشأن العام، مع مسؤولية سياسية وفق ما تقتضي الديمقراطية.
فهذا نمط الاقتراع الحالي الذي تم إقراره في حكومة التناوب التوافقي كان لفترة استثنائيّة، بهدف تكريس الثقة بين الفاعلين السياسيين وبناء الديمقراطية.
وعليه فإن اعتماده تم في ظروف استثنائية تم تمديدها، الأمر الذي لم يعد متناسبا مع المتغيرات الدستورية الذي جعل من الخيار الديمقراطي ثابت من ثوابت المملكة المغربية، ولم يعد التخوف ذو جدوى في تهديده التعدّدية الحزبيّة ومكاسب الديمقراطيّة، فمن الطبيعي الدفع في اتجاه الوضوح السياسي ومواجهة الوضع الحالي في تواجد مشهد برلماني فسيفسائي، لا يمكن لحزب واحد أو تحالف منسجم من تشكيل الحكومة وتأثير ذلك على الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان.
فالتمثيل النسبي الذي يرتكز عليه النظام الإنتخابي اليوم، أثبت عدم جدواه بعد أن أنتج برلمانا فسيفسائيا غير قادر على القيام بدوره الرقابي وفشل في إيجاد معارضة حقيقية وفعّالة للحكومة، ممّا تتسبّب في تعطيل الإصلاحات السياسية والإقتصادية الجذرية.
وخلّف كذلك شعورا كبيرا لدى المواطنين الناخبين بالخيبة، وعزوفا عن العملية الإنتخابية وعن العمل السياسي، ممّا يستوجب التفكير في نظام بديل يعيد الثقة بين الناخب والمنتخب، ويتيح تكوين حكومة مستقرة قادرة على إخراج البلاد من الأزمات المتعاقبة والخانقة الحالية.
فالغاية من تغيير النمط الانتخابي هي تمكين البرلمان من القيام بأدواره الدستورية، عبر فتح نقاش للمضي في تغيير القانون، قبل الإنتخابات المقبلة، لمواجهة إنحراف بالمسار الديمقراطي وتأكيد الإرتهان لأحزاب المال والدين عبر استخلاص الدروس منها وتقييمها برويّة، والنظر في أيّ تغيير ممكن، بعيدا عن الدسائس السياسية أو تصدير أزمة الأغلبية الحكومية.
لأن تشظّي المشهد البرلماني مردّه الأزمات والإنقسامات التي عرفتها أحزاب الأغلبية الحكومية وتداعيات تاثير البلوكاج الحكومي. والاكتفاء بتنقيح النمط الحالي لم يعطي جدواه برفع أو خفض العتبة سيزيد الأمر سوءا ويشوّه الديمقراطية أكثر.
وسيحافظ على مساوئ القانون الحالي وسيشكّل عقبة أمام أهم ركائز الديمقراطية وخطرا كبيرا على المسار الديمقراطي، ومن شأنه أن يؤدّي إلى عواقب وخيمة على مستقبل تكريس المؤسسات.
إن تغير نمط الاقتراع بغية تجاوز العوائق التي أثّرت على حسن سير العملية الإنتخابية من جهة ولتحقيق الإستقرار السياسي من جهة أخرى.عبر إيجاد نظام إقتراع على دورتين، لضمان أغلبية مريحة و ضبط مقاييس تقسيم الدوائر الإنتخابية وعدد مقاعدها.
وهنا أعتقد أن العودة لنظام الاقتراع الأغلبي، نظريا يخدم لوبي الأحزاب المرفوضة شعبيا على اعتبار أن من يتحصّل على الأغلبية المطلقة يحصل بالتالي على جميع المقاعد، غير أن واقع الحال يظهر أن واقع الحياة السياسية أقوى من المنظومة الانتخابية وعدم الاستقرار الحزبي له تأثير أكبر على نمط الاقتراع.
لهذا فإن النقاش حول نمط الاقتراع ضروري قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، فنمط الاقتراع الحالي القائم على النسبية مع أكبر البقايا؛ يساهم في إحداث عدم استقرار سياسي ويعجز عن إفراز أغلبية منسجمة قادرة على إسناد حكومة متكاملة ويدفع نحو تحالف حكومي هش ومتقلّب.
كما أنه يحول دون تحقيق استقرار حكومي يساعد الحكومة على تنفيذ برامجها. وهذا الوضع من شأنه أن يتيح للحكومة التنصل من المسؤولية السياسية، ويجعل المواطن عاجز عن التقييم ومن تم الاختيار بناء على حصيلة تدبيرية. فالناخب بموجب نمط المعتمد حاليا إذن؛ لا يستطيع تقييم أداء الحكومة ولا الأحزاب التي تقف وراءها.
و وفق تقديرنا، فإن النمط الذي يتناسب مع المرحلة الراهنة هو الاقتراع الفردي على دورتين، لما يتيحه من تقريب المواطن من المؤسسات ويقوي الأداة الحزبية، ويمكن من تجاوز عيوبه المتمثلة في الشخصنة باعتبار أن الاختيار سيكون على أساس الأشخاص لا البرامج.
اقتراع فردي من خلال نظام الدورتين الذي يختلف عن ما يروجه ادريس لشكر -ومن معه- حيث يخادع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بمطلب اقتراع فردي في دورة واحدة، لأنه يعلم أنه مرفوض شعبيا بالتالي لا يستطيع ضمان أي مقعد إذا تم تبني عملية الاقتراع بالأغلبية على دورتين حيث يتمتع الناخب بفرصتين للاختيار ويكون في قلب المحاسبة السياسية.
فما يخشاه ادريس لشكر يتجسد في أن نظام الفردي على أساس الدورتين لا يُعتبر فائزًا إلا من يتحصّل على الأغلبية المطلقة أي أكثر من 50 في المائة، وهو أمر صعب أن يتحقّق في كافة الدوائر الانتخابية وأن من يفوز في الدورة الأولى بالأغلبية المطلقة يكون منطقيًا من الأحزاب التي لها قاعدة انتخابية واسعة ومتينة.
أما بالنسبة للدوائر التي بقيت معلّقة، يعرف الناخب الوزن الحقيقي لكلّ حزب ويستطيع بالتالي أن يغيّر التصويت عندما يتبيّن له أن هناك أحزابًا لم تتحصل على أي شيء. ومن لم يصوت في الدورة الأولى، وإذا تبين له فوز الأطراف التي لا يدعمها، بإمكانه أن يشارك في التصويت اللاحق.
إن النظام المعتمد حاليا نظام الاقتراع النسبي مع أكبر البقايا يفسّر الطابع المتشتت للبرلمان، إذ أنه يمكّن كافة الأحزاب السياسية – مثل حزب إدريس لشكر- حتى لو كانت ضعيفة وهامشية من المشاركة والحصول على مقعد نيابي، ويشجع أيضًا على التشتت والتفكك الحزبي.
ويمكن القيادات الحزبية اللاشعبية من التحكم في الأدوات الحزبية بشكل أحادي من خلال تعيين وكلاء اللوائح والتحكم في اللائحة الوطنية لنساء والشباب بشكل فج يضرب منطق الديمقراطية ويعطي معالم الولاء لقيادة الحزبية على أساس عائلي، عرقي، أو مصلحي.
إن نظام الاقتراع الأغلبي على الفردي دورتين، يمكن الجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الدورة الأولى أما عند إعلان نتائج هذه الدورة، فإن القانون ينصّ على أن الحزبين اللذين تحصّلا على أكبر عدد من الأصوات فقط يشاركان في الدورة الثانية.
وقبل الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية تقع التحالفات المتينة القائمة على تقارب في البرامج والايدولوجيا مما سيؤدي إلى بروز ثنائية قطبية بين أحزاب محافظة وأحزاب تقدمية أو أحزاب يمينية أو يسارية وغير ذلك.
النمط الانتخابي الحالي تم اعتماده في سياق حكومة التناوب التوافقي لضمان عدم استفراد حزب واحد أو حزبين على مشهد سياسي، وضمان تمثيلية لمختلف الأحزاب الأيدولوجية والسياسية والاجتماعية في فترات بناء التوافق الشيء الذي لم يعد مبرر له مع دسترة الخيار الديمقراطي وتم صياغة دستور 2011 بالتوافق بين مختلف التيارات وليس بالغلبة العددية.
ونحن اللحظة محتاجين لفاعلية، بغية تكريس تعددية حزبية عقلانية، فتغيير نمط الانتخاب آلة يجب أن يكون للمصلحة الوطنية الجامعة وليس لمصلحة لوبي المصالح الذي يمثله إدريس لشكر والذي يعرقل تشريع القوانين المجرمة للفساد المالي حيث يتزعم جبهة بلوكاج تجريم الإثراء بلا سبب ويشرع معاشات الريع.
لذا فالمغرب في حاجة اليوم إلى القطع مع الفساد السياسي بمفهومه الواسع وإسقاط القيادات الشعبوية التي تخدم أجندة ذاتيه ومع كل من يريد خدمة المصالح الفئوية الضيقة، فهناك حاجة إلى تقوبة دولة القانون والمؤسسات وإلى تقديم صورة جديدة عن المغرب خيار ديمقراطي، صورة تساهم في جلب التقدير وجلب الإستثمارات. لأن مصداقية المؤسسات محك حقيقي، ينبغي السير قدما في مكافحة الفساد كشروط وجوب لإعطاء المصداقية وتشكّل أسس تحقيق التنمية الإقتصادية التي نحتاجها.
إن الانتخابات القادمة ينبغي أن تكون قطعا مع لوبي سياسي مشبوه يحمي الفساد و كذلك مع تنظيمات تتسلل إلى البرلمان من خلال توظيف الدين والإحسان. و ذلك من خلال قوانين انتخابية صارمة ومجتمع مدني واع ومسؤول ويكون شريكا في كشف المتلاعبين بمستقبل الوطن، بشكل يظهر الوعي الشعبي المتنامي لفضح كل الفاسدين، ذلك لن يتم إلا بالفسح في المجال للكفاءات السياسية الشابة الحاملة لمشروع عقلاني و تتمتع بنظافة اليد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.