وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    تأهيل طرق دواوير بإقليم سيدي إفني    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        وزير الشباب والثقافة والتواصل يحل بمدينة العيون    عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء    أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل            مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    كَهنوت وعَلْموُوت    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو        وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخابات 2021 .. الاقتراع الفردي على دورتين هو الحل!!!
نشر في نون بريس يوم 09 - 03 - 2020

د. رشيد لزرق- خبير دستوري متخصص في الشؤون البرلمانية و الحزبية
إن التحول الديمقراطي لا يسير بصورة خطّية، إنما تواجهه تحديات كبرى في مساره وفي مآلاته وفي عملياته المختلفة التي قد تصل إلى إيقافه أو الانقلاب عليه، أو إفراغه من مضامينه المدنية والتاريخية والمجتمعية. بالتالي يجب مواكبته و مساءلته و ازالة العوائق من خلال ادخال و مناقشة نمط الاقتراع بالنظر لكونه مدخل من مداخل الإصلاح السياسي، لهذا فإن نمط الاقتراع كان الخلاف فيه حاضرا منذ أول تجربة انتخابية بالمغرب حيث تم طرح نطام الأغلبي على أساس اللائحة و نظام الاحادي الاسمي، وتم تبني نمط الاحادي الإسمي إلى حدود حكومة التناوب التوافقي .
منذ 2002، تبنى المغرب نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي عن طريق اللائحة، وكانت الغاية منه بناء الثقة، لكون هذا النمط يسمح بتمثيل مختلف الحساسيات داخل المجتمع، في البرلمان، لضمان نجاح التحول الديمقراطي.و مذ ذلك التاريخ و النقاش فقط حول ترميم هذا النمط و تعديله على اساس العتبة فقط.
ورغم ان دستور 2011 جعل من الخيار الديمقراطي ثابت من ثوابت المملكة المغربية. فإن تغيير نمط الاقتراع لم يطرح بنفس القوة، رغم التحولات و التغييرات التي عرفها المسار الانتخابي.
الأن ونحن على وشك عقد من دستور 2011 الذي أطر حكومتين تحت رئاسة حزب العدالة والتنمية، كان القاسم المشترك للحكومتين هو الاهتزاز السياسي لكون التحالفات الحكومية تبنى على أساس التواجد في الحكومة كغاية وليس كوسيلة لتحقيق برنامج، و يظهر ذلك في طبيعة التحالفات التي تبدو دون هوية أو إيديولوجية، وفاقدة للتضامن الحكومي وقابلة للانفجار، في أية لحظة.هذا المعطى يستدعي نقاش حقيقي عبر تقييم التجربة وتدشين اصلاح سياسي، مدخله التفكير في اصلاح النظام الإنتخابي، بغاية تكريس الوضوح السياسي.
إن تغيير النظام الإنتخابي وتعديله، بات ضرورة يتطلّبها المشهد السياسي الذي يعيش حالة من “الفوضى والتشتّت”، انجرتّ عنها صعوبات في تكوين التحالفات، وتمرير مشاريع القوانين، فضلا عن تعطيل تطبيق أحكام الدستور وإرساء مؤسساته. و قد اعتمد النمط الإنتخابي الحالي آليات منعت وجود أحزاب ذات تمثيليّة قوية يمكنها إدارة الشأن العام، مع مسؤولية سياسية وفق ما تقتضي الديمقراطية.
فهذا نمط الاقتراع الحالي الذي تم إقراره في حكومة التناوب التوافقي كان لفترة استثنائيّة،بهدف تكريس الثقة بين الفاعلين السياسيين وبناء الديمقراطية. وعليه فان اعتماده تم في ظروف اسثتنائبة تم تمديدها، الامر الذي لم يعد متناسبا مع المتغيرات الدستورية الذي جعل من الخيار الديمقراطي ثابت من ثوابت المملكة المغربية، ولم يعد التخوف ذو جدوى في تهديده التعدّدية الحزبيّة ومكاسب الديمقراطيّة، فمن الطبيعي الدفع في اتجاه الوضوح السياسي و مواجهة الوضع الحالي في تواجد مشهد برلماني فسيفسائي ، لا يمكن لحزب واحد أو تحالف منسجم من تشكيل الحكومة و تاثير ذلك على دور الرقابي والتشريعي للبرلمان.
فالتمثيل النسبي الذي يرتكز عليه النظام الإنتخابي اليوم، أثبت عدم جدواه بعد أن أنتج برلمانا فسيفسائيا غير قادر على القيام بدوره الرقابي وفشل في إيجاد معارضة حقيقية وفعّالة لحكومة ، ممّا تتسبّب في تعطيل الإصلاحات السياسية والإقتصادية الجذرية.
وخلّف كذلك شعورا كبيرا لدى المواطنين الناخبين بالخيبة، وعزوفا عن العملية الإنتخابية وعن العمل السياسي، ممّا يستوجب التفكير في نظام بديل يعيد الثقة بين الناخب والمنتخب ويتيح تكوين حكومة مستقرة قادرة على إخراج البلاد من الأزمات المتعاقبة والخانقة الحالية.
فالغاية من تغيير نمط الإنتخابي هي تمكين البرلمان من القيام بادواره الدستورية، عبر فتح نقاش للمضي في تغيير القانون، قبل الإنتخابات المقبلة، لمواجهة إنحراف بالمسار الديمقراطي وتأكيد الإرتهان لأحزاب المال والدين عبر استخلاص الدروس منها وتقييمها برويّة، والنظر في أيّ تغيير ممكن، بعيدا عن الدسائس السياسية أو تصدير أزمة الأغلبية الحكومية.
لأن تشظّي المشهد البرلماني مردّه الأزمات والإنقسامات التي عرفتها أحزاب الاغلبية الحكومية و تداعيات تاثير البلوكاج الحكومي.و الاكتفاء بتنقيح النمط الحالي لم يعطي جدواه برفع او خفض العتبة يسيزيد الأمر سوءا ويشوّه الديمقراطية أكثر. و سيحافظ على مساوئ القانون الحالي وسيشكّل عقبة أمام أهم ركائز الديمقراطية وخطرا كبيرا على المسار الديمقراطي و من شأنه أن يؤدّي إلى عواقب وخيمة على مستقبل تكريس المؤسسات.ان تغير نمط الاقتراع بغية تجاوز العوائق التي أثّرت على حسن سير العملية الإنتخابية من جهة ولتحقيق الإستقرار السياسي من جهة أخرى.عبر إيجاد نظام إقتراع على دورتين، لضمان أغلبية مريحة و ضبط مقاييس تقسيم الدوائر الإنتخابية وعدد مقاعدها.
وهنا أعتقد أن العودة لنظام الاقتراع الأغلبي، نظريا يخدم لوبي الأحزاب المرفوضة شعبيا على اعتبار أن من يتحصّل على الأغلبية المطلقة يحصل بالتالي على جميع المقاعد، غير أن واقع الحال يظهر أن واقع الحياة السياسية أقوى من المنظومة الانتخابية وعدم الاستقرار الحزبي له تأثير أكبر على نمط الاقتراع.
لهذا فان النقاش حول نمط الاقتراع ضروري قبل الانتخابات التشريعية المقبلة فنمط الاقتراع الحالي القائم على النسبية مع أكبر البقايا؛ يساهم في إحداث عدم استقرار سياسي ويعجز عن إفراز أغلبية منسجمة قادرة على إسناد حكومة متكاملة ويدفع نحو تحالف حكومي هش ومتقلّب. كما أنه يحول دون تحقيق استقرار حكومي يساعد الحكومة على تنفيذ برامجها. وهذا الوضع من شأنه أن يتيح للحكومة التنصل من المسؤولية السياسية، ويجعل المواطن عاجز عن التقييم ومن تم الاختيار بناء على حصيلة تدبيرية. فالناخب بموجب نمط المعتمد حاليا إذن؛ لا يستطيع تقييم أداء الحكومة ولا الأحزاب التي تقف وراءها.
و وفق تقديرنا فإن النمط الذي يتناسب مع المرحلة الراهنة هو الاقتراع الفردي على دورتين، لما يتيحه من تقريب المواطن من المؤسسات ويقوي الأداة الحزبية، ويمكن من تجاوز عيوبه المتمثلة في الشخصنة باعتبار أن الاختيار سيكون على أساس الأشخاص لا البرامج. اقتراع فردي من خلال نظام الدورتين الذي يختلف عن ما يروجه ادريس لشكر -و من معه- حيث يخادع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بمطلب اقتراع فردي في دورة واحدة لأنه يعلم أنه مرفوض شعبيا بالتالي لا يستطيع ضمان أي مقعد إذا تم تبني عملية الاقتراع بالأغلبية على دورتين حيث يتمتع الناخب بفرصتين للاختيار و يكون في قلب المحاسبة السياسية.
فما يخشاه ادريس لشكر يتجسد في أن نظام الدورتين لا يُعتبر فائزًا إلا من يتحصّل على الأغلبية المطلقة أي أكثر من 50 في المائة وهو أمر صعب أن يتحقّق في كافة الدوائر الانتخابية وأن من يفوز في الدورة الأولى بالأغلبية المطلقة يكون منطقيًا من الأحزاب التي لها قاعدة انتخابية واسعة ومتينة. أما بالنسبة للدوائر التي بقيت معلّقة، يعرف الناخب الوزن الحقيقي لكلّ حزب ويستطيع بالتالي أن يغيّر التصويت عندما يتبيّن له أن هناك أحزابًا لم تتحصل على أي شيء. ومن لم يصوت في الدورة الأولى، وإذا تبين له فوز الأطراف التي لا يدعمها، بإمكانه أن يشارك في التصويت اللاحق.
إن النظام المعتمد حاليا نظام الاقتراع النسبي مع أكبر البقايا يفسّر الطابع المتشتت للبرلمان إذ أنه يمكّن كافة الأحزاب السياسية – مثل حزب إدريس لشكر- حتى لو كانت ضعيفة وهامشية من المشاركة والحصول على مقعد نيابي، ويشجع أيضًا على التشتت والتفكك الحزبي.ويمكن القيادات الحزبية اللاشعبية من التحكم في الأدوات الحزبية بشكل أحادي من خلال تعيين وكلاء اللوائح والتحكم في اللائحة الوطنية لنساء والشباب بشكل فج يضرب منطق الديمقراطية ويعطي معالم الولاء لقيادة الحزبية على أساس عائلي، عرقي، أو مصلحي..
ان نظام الاقتراع الأغلبي على دورتين، يمكن الجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الدورة الأولى أما عند إعلان نتائج هذه الدورة فإن القانون ينصّ على أن الحزبين اللذين تحصّلا على أكبر عدد من الأصوات فقط يشاركان في الدورة الثانية. وقبل الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية تقع التحالفات المتينة القائمة على تقارب في البرامج والايدولوجيا مما سيؤدي إلى بروز ثنائية قطبية بين أحزاب محافظة وأحزاب تقدمية أو أحزاب يمينية أو يسارية وغير ذلك.
النمط الانتخابي الحالي تم اعتماده في سياق حكومة التناوب التوافقي لضمان عدم استفراد حزب واحد أو حزبين على مشهد سياسي، وضمان تمثيلية لمختلف الأحزاب الأيدولوجية والسياسية والاجتماعية في فترات بناء التوافق الشيء الذي لم يعد مبرر له مع دسترة الخيار الديمقراطي وتم صياغة دستور 2011 بالتوافق بين مختلف التيارات وليس بالغلبة العددية.
ونحن اللحظة محتاجين لفاعلية، بغية تكريس تعددية حزبية عقلانية، فتغيير نمط الانتخاب آلة يجب أن يكون للمصلحة الوطنية الجامعة وليس لمصلحة لوبي المصالح الذي يمثله إدريس لشكر و الذي يعرقل تشريع القوانين المجرمة للفساد المالي حيث يتزعم ادريس لشكر جبهة بلوكاج تجريم الإثراء بلا سبب و يشرع معاشات الريع.
لذا فالمغرب في حاجة اليوم إلى القطع مع الفساد السياسي بمفهومه الواسع وإسقاط القيادات الشعبوية التي تخدم اجندة ذاتيه ومع كل من يريد خدمة المصالح الفئوية الضيقة، فهناك حاجة إلى تقوبة دولة القانون والمؤسسات وإلى تقديم صورة جديدة عن المغرب خيار الديمقراطي، صورة تساهم في جلب التقدير وجلب الإستثمارات. لأن مصداقية المؤسسات محك حقيقي ينبغي السير قدما في مكافحة الفساد كشروط وجوب لإعطاء المصداقية وتشكّل أسس تحقيق التنمية الإقتصادية التي نحتاجها.
إن الانتخابات القادمة ينبغي أن تكون قطعا مع لوبي سياسي مشبوه يحمي الفساد و كذلك مع تنظيمات تتسلل إلى البرلمان من خلال توظيف الدين و الإحسان. و ذلك من خلال قوانين انتخابية صارمة ومجتمع مدني واع ومسؤول يكون شريكا في كشف المتلاعبين بمستقبل الوطن، بشكل يظهر الوعي الشعبي المتنامي لفضح كل الفاسدين ، و ذلك لن يتم إلا بالفسح في المجال للكفاءات السياسية الشابة الحاملة لمشروع عقلاني و تتمتع بنظافة اليد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.