توعد التنسيق النقابي للنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، سعيد أمزازي، وزير التعليم، باحتجاجات غير مسبوقة، بسبب ما وصفوه ب »تمادي الدولة عبر حكوماتها في تنفيذ مخططاتها التدميرية للتعليم العمومي، باعتماد سياسات لا شعبية ولا ديمقراطية (ضرب المجانية، التشغيل بالعقدة، الشراكات عام /خاص، التقاعد، فصل التكوين عن التوظيف، قانون الإضراب…) ». وقال التنسيق النقابي في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، إن هذا التصعيد يأتي كذلك في اطار « استمرار مخطط تبخيس وضرب الحركة النقابية وأدوارها التاريخية والشرعية، والتضييق على الحريات النقابية بعدد من الإجراءات على رأسها الاقتطاعات من أجور المضربين ». كما أكد التنيق النقابي، على « غياب أي أفق إيجابي لحل الملفات العالقة، سواء العامة والمشتركة أو الفئوية منها، أو المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، في أطار الوظيفة العمومية، العادل والمنصف والمحفز، الذي يقطع مع الثغرات، ويستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، والدامج للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وللمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمتصرفين ». وأعلن التنسيق النقابي عن تنظيمه لندوة صحفية في مارس المقبل، سيتم من خلالها الإعلان عن جميع الخطوات النضالية التي سيتخدها في المستقبل.