حدد الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، على إثر أدائه اليمين الدستورية، عددا من الأولويات لعهدته الرئاسية، حيث شدد بالخصوص، على الحرص على احترام القانون، و على حقوق المرأة، و ضرورة أن تبقى مرافق الدولة العمومية خارج الحسابات السياسية. و اعتبر الرئيس قيس سعيد، في الكلمة التي ألقاها بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، أن الامتداد الطبيعي لتونس هو مع بقية دول المغرب العربي، و إفريقيا و العالم العربي. وشدد على أن المسؤولية الأولى لرئيس الدولة « هي أن يكون رمزا لوحدتها و أن يسهر على احترام الدستور وأن يكون جامعا لكل التونسيين ». كما أكد قيس سعيد، وهو الرئيس السابع للجمهورية، على أن « الشعب التونسي والدولة أمانة »، داعيا إلى « تحقيق العدل وآمال التونسيين في الشغل و الحرية و الكرامة ». وسجل أن التحديات المقبلة هي « تحديات كبيرة وان المسؤوليات جسيمة »، مؤكدا أن « إرادة الشعب الكبيرة قادرة على رفعها وتخطيها و تذليل كل العقبات ». وشدد الرئيس التونسي من جانب آخر، على ضرورة وقوف التونسيين متحدين في مواجهة الإرهاب و القضاء على أسبابه. و دعا إلى الحرص على احترام القانون و »الحفاظ على مكتسبات المجموعة الوطنية وثرواتها »، مضيفا انه ليس هناك أخطر على المجتمعات من « تآكل مرافق الدولة »، وأنه لا مجال لأي عمل خارج إطار القانون. وبخصوص المرأة أكد الرئيس التونسي أنه « لا مجال للمساس من حقوق المرأة التونسية »، مشددا على ضرورة دعم تلك الحقوق و خاصة منها الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية. واعتبر أن « كرامة الوطن هي من كرامة مواطناته و مواطنيه ». وتطرق إلى دور المنظمات الوطنية التونسية خلال الفترة القادمة التي قال إنها « يمكن أن تكون قوة اقتراح »، في وقت يوجه فيه أفراد الشعب رسالة مفادها رغبته في « المساهمة في تجاوز كل الحواجز و الاستعداد لفداء الوطن بالعمل و المال ». وبخصوص علاقات تونس الخارجية، أكد قيس سعيد أن بلاده ملتزمة، بكل المعاهدات المبرمة سابقا، وإن كان من حقها مراجعة البعض منها على أسس التفاهم بين الأمم و الشعوب، مشددا على أن الامتداد الطبيعي لتونس هو مع بقية دول المغرب العربي و إفريقيا و العالم العربي وشمال المتوسط ومع بقية الدول الصديقة لها. وأكد قيس سعيد دعمه لكل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة أن « تضع الإنسانية حدا لمأساة هذا الشعب المتواصلة منذ عقود ». وكان الرئيس التونسي قد أدى في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية قبل إلقاء كلمته أمام أعضاء البرلمان، وفق ما ينص عليه الدستور، قبل أن ينتقل إلى القصر الرئاسي بقرطاج لتسلم مهامه. ويذكر أنه تم الإعلان يوم 17 أكتوبر الجاري بصفة نهائية، عن فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بعد إجراء الدور الثاني يوم 13 أكتوبر. وقد تولى قيس سعيد رئاسة الجمهورية التونسية، خلفا لمحمد الناصر، القائم بأعمال رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة، منذ 25 يليوز الماضي، لمدة 3 أشهر، وفق ما ينص عليه الدستور التونسي، وذلك على إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.