هاجمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما أسمته « جهات حقوقية »، في إشارة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واصفة مطالبتها « بالإفراج عن السجين (ر.أ)، المعتقل على خلفية حراك الريف، « بالتدخل السافر والواضح في شأن داخلي للدولة المغربية، ومسا بقرارات قضائية صادرة عن قضاء مستقل ». وسجلت المندوبية العامة لإدارة السجون، أن « هذه الجهات تمادت في غيها بمواصلتها تأزيم وضعية السجين (ر.أ)، وعدم الاكتراث بمصلحته الشخصية والحفاظ على سلامته النفسية والجسدية »، مشيرة إلى « دخول السجين المذكور في إضراب عن الطعام محض ادعاء ». وأضاف بلاغ المندوبية توصلت « فبراير » بنظيره، أن » الهم الوحيد لهذه الجهات هو تضليل الرأي العام من خلال التظاهر ب « القلق على حياة… » المعتقل، مسجلة أن » كل هذا من أجل تنفيذ أجندات غير معلنة لا تمت بصلة إلى ظروف اعتقال المعني بالأمر ». وسجل المصدر نفسه أن : »هذه الجهات لم تجد سبيلا إلى تحقيق ذلك غير تأزيم الملف، عبر اللجوء إلى أساليب لا إنسانية ولا أخلاقية، من قبيل استعمال السجين المعني كوقود لتفعيل آلتها الدعائية وبلوغ أهدافها ». وأردف بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون « هذه الجهات تلجأ إلى خدمات أبواق لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان، من قبيل منظمة « مراسلون بلا حدود » التي استغلت بدورها هذا الملف محاولة المس بسمعة الدولة المغربية ». وأكدت المندوبية العامة في ختام بلاغها، « أن الرأي العام الوطني صار اليوم أنضج من أن يتم تضليله بنشر افتراءات حول السجين المعني، من طرف جهات تتحامل وتتواطأ على هذا الوطن باستعمال آلاتها الدعائية ومحاولة إقحام جهات مناوئة للمصالح العليا للمملكة في مثل هذا الملف ».