مندوبية التامك تهاجم المطالبين بإطلاق سراح الأبلق وتتهمهم ب”تنفيذ أجندات غير معلنة” و”إقحام جهات للمس بسمعة المغرب”

اعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن مطالبة "الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف"، إطلاق سراح ربيع الأبلق، المعتقل على خلفية “حراك الريف”، “مسا بقرارات قضائية صادرة عن قضاء مستقل”.
وقالت المندوبية في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، إن “المتتبع لما يتم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وفضاءات التواصل الاجتماعي وغيرها، بخصوص دخول ربيع الأبلق، في إضراب عن الطعام، يتبين له بشكل واضح أن جهات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان تمادت في غيها بمواصلتها تأزيم وضعية هذا السجين، وعدم الاكتراث بمصلحته الشخصية والحفاظ على سلامته النفسية والجسدية”.
وهاجمت المندوبية في بلاغها الثالث حول تطورات “الإضراب عن الطعام” الذي يخوضه ربيع الأبلق، الهيئات الحقوقية والسياسية المتضامنه معه، والتي أسمتها ب”الجهات” لتصفها بأن همها الوحيد “هو تضليل الرأي العام من خلال التظاهر ب “القلق على حياته، وكل هذا من أجل تنفيذ أجندات غير معلنة لا تمت بصلة إلى ظروف اعتقال المعني بالأمر”، مشددة على أن “هذه الجهات لم تجد سبيلا إلى تحقيق ذلك غير تأزيم الملف، عبر اللجوء إلى أساليب لا إنسانية ولا أخلاقية، من قبيل استعمال السجين المعني كوقود لتفعيل آلتها الدعائية وبلوغ أهدافها”.
وتابعت مندوبية التامك هجومها مبرة: “لجأت هذه الجهات إلى خدمات أبواق لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان، من قبيل منظمة “مراسلون بلا حدود” التي استغلت بدورها هذا الملف محاولة المس بسمعة الدولة المغربية”، معتبرة أن “مطالبة هذه المنظمة بالإفراج عن السجين المذكور تعتبر تدخلا سافرا وفاضحا في شأن داخلي للدولة المغربية، ومسا بقرارات قضائية صادرة عن قضاء مستقل”.
وخلصت المندوبية العامة إلى التأكيد أن “الرأي العام الوطني صار اليوم أنضج من أن يتم تضليله بنشر افتراءات حول السجين المعني، من طرف جهات تتحامل وتتواطئ على هذا الوطن باستعمال آلاتها الدعائية ومحاولة إقحام جهات مناوئة للمصالح العليا للمملكة في مثل هذا الملف”.