جلس المتهمون الأربعة الموجهة إليهم تهم مرتبطة بذبح السائحتين الاسكندنافيتين، بالصف الأمامي في القفص الزجاجي المخصص للمعتقلين في قضايا الإرهاب على صعيد محكمة الاستئناف بالرباط، كمحكمة وطنية لها ولاية عامة على امتداد تراب المملكة، وذلك خلال جلستها الثانية المنعقدة يوم الخميس 16 ماي 2019 وشكل هؤلاء الأظناء الأربعة « كتلة »، ظلت توشوش فيما بينها، والذين يبدو أنهم منذ مدة لم يروا بعضهم، أو أنهم يريدون أن يفضفضوا لبعضهم، أو « يتفقوا على خطة دفاعية »، أو أنهم يعاتبوا بعضهم على ما بدر منهم، إلى غير ذلك من السيناريوهات المحتملة. وكان هؤلاء أول مجموعة يتم المناداة عليها، بعد افتتاح رئيس الهيئة القضائية الجلسة الثانية، للتأكد من حضور المتابعين ال 24 متهما، الذين يوجدون قيد الاعتقال الاحتياطي، وتعيين محام لمن لا يتوفر منهم على دفاع، في إطار المساعدة القضائية، بحكم إلزامية حضور محام ومؤازرته للمتهم في مثل هذه القضايا الجنائية. وفي الوقت الذي شكل فيه باقي المتهمين مجموعات متفرقة بين كراسي قفص الاتهام، جلس السويسري، الحامل للجنسية الإسبانية، على طرف كرسي يحذق في المارين من أمامه « محامين وعائلات المتهمين، وصحفيين »، ويتحدث بالإشارة مع والدته وزوجته. صك الاتهام ووجهت للمتهمين الأربعة الأوائل، كل تبعا للمنسوب إليه في صك الاتهام، تهم الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص، والمشاركة في ذلك، مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة واستعمال أسلحة ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وكذا تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج لفائدته، وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية، إضافة إلى محاولة الالتحاق بشكل جماعي وفي سياق منظم بتنظيم إرهابي، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وارتكاب العنف ضد موظفين عموميين اثناء مزاولتهم مهامهم.