قضت محكمة الاستئناف، خلال نهاية هذا الأسبوع المنتهي، بإدانة مشغلة الخادمة لطيفة، المعروفة إعلاميا ب « خادمة زاكورة »، بسنتين حبساً نافذا، وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم. وقد جاء هذا الحكم بعد أن برأت في المرحلة الإبتدائية من كل ما نسب إليها، وقد طالبت النيابة العامة، في المرحلة الإستئنافية، بإدانة المتهمة، فيما التمست الخادمة عن طريق دفاعها تعويضا اجماليا قدره 500 ألف درهم. وكشف جمعية « إنصاف » التي تترأسها أمينة خالدي، من خلال بلاغ توصل به « فبراير »، أن الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى استئنافية الدارالبيضاء، قررت يوم الخميس 25 أبريل الماضي، مؤاخذة المشغلة من أجل الأفعال المنسوبة إليها، وحكمت عليها بعامين سجنا نافذا، وأداء تعويض مدني للمطالبة قدره 120 ألف درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. وأكدت أمينة خالدي في تصريح لها ل »فبراير » أن المشغلة المدانة كانت تمارس ساديتها، على الخادمة بأبشع الحالات، مؤكدة بأن الحكم الإستئنافي قد رد الإعتبار للضحية. » واعترت المتحدثة ذاتها أن » ما تعرضت له الخادمة من حروق، وتعذيب من طرف مشغلتها، كان بمثابة عبودية، وخرق تام لحقوق الخادمة . »