اتهم سابقا ب »اغتصاب موظفة ».. الحبس والغرامة في حق برلماني

أدانت المحكمة الابتدائية بتمارة، أمس الإثنين، حسن عاريف، البرلماني عن الإتحاد الدستوري، بالسجن ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، في حق .
وآخذت المحكمة في الدعوى العمومية، المتهم رئيس بلدية عين العودة حسن عاريف من أجل جنحة إخفاء وثيقة عامة من شأنها تسهيل البحث عن الجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، وحكمت عليه بالعقوبة السابقة، وبرأته من أجل باقي المنسوب إليه.
وتعود وقائع هذا الملف إلى بداية 2010 عندما تقدمت مرشدة دينية بمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة تمارة بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تمارة، بشأن « تعرضها للاغتصاب الناتج عنه افتضاض من لدن المتهم أواخر سنة 2009.