لم تجد المكالمات الهاتفية بين كبار مسؤولي الأمن الوطني ووزارة التجهيز والنقل والمكتب الوطني للسكك الحديدية نفعا، في طي "فضيحة" الاعتداء الجماعي نهاية الأسبوع الماضي على عون أمن شركة خاصة ومراقب الباب ومؤطر تجاري بمحطة القنيطرة، وذلك من قبل مجموعة من رجال الأمن يخوضون تداريب حول الحكامة الأمنية بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة. وقد نتج عن هذا الاعتداء الذي قادته مجموعة من رجال الأمن المتدربين، إصابات وصفت ب"الخطيرة"، أبرزها ما تعرض له مؤطر تجاري من جروح خطيرة، نقل إثرها إلى المستشفى، رفقة عون أمن شركة خاصة، والمراقب الذي كان يحرس باب المحطة، وتسلموا شهادات طبية تحدد العجز ما بين 22 و24 يوما.
وأضافت "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد الأربعاء فاتح غشت، أن سبب الهجوم على أعوان ومستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية في محطة القطار بالقنيطرة، إلى رغبة العديد من رجال الأمن الذين يوجدون في طور التدريب بالمعهد المذكور، ولوج الباب الرئيسي للمحطة دون تذاكر، الأمر الذي رفضه موظفو المحطة نفسها، تطبيقا للقانون، وهي العملية التي أغضبت بعض رجال الأمن المتدربين.
وقد أقدم أعوان المحطة بمساعدة بعض المواطنين على إيقاف ستة أفراد من رجال الشرطة المتدربين، وتسليمهم لدورية من أمن القنيطرة التي رفض المسؤول الأول عنها المجيئ إلى محطة القطار لمعاينة الفوضى العارمة التي أحدثها بعض رجال الأمن الذين يتلقون دروسا شبه يومية في المعهد حول احترام القانون ...