شبيبة الطليعة: جريمة إمليل نتيجة طبيعية لضرب التعليم ودعم التطرف

قالت شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي في بلاغ لها عقب انعقاد مؤتمرها السادس أواخر دجنبر المنصرم بالمحمدية إن ما أسمتها ب « الأوليغارشية الحاكمة » مستمرة في « سياستها الاقتصادية والاجتماعية اللا وطنية واللا شعبية واللا ديمقراطية عبر ملكية تنفيذية مطلقة تتحكم في كل المؤسسات يؤطرها دستور ممنوح شكلا ومضمونا ».
وسجلت في نفس البلاغ « اشتداد سياسة الترهيب والقمع والاعتقالات التعسفية في حق الحراك الشعبي (الريف، جرادة، اميضر، زاكورة…) » و « ضرب الحقوق الاجتماعية للشباب المغربي من تلاميذ، وطلبة، ومعطلين، وأساتذة متعاقدين… عبر سياسات عمومية تخدم الرأسمال المتوحش وتكرس الهشاشة وتفرغ القطاع العام من جودته »، وكذا « غياب أي مشروع للدولة يهدف للنهوض بأوضاع الشباب المغربي والعجز عن تقديم إجابات واقعية لمطالبه وحاجياته المشروعة بل وضع خطط وقوانين هدفها إخضاع الشباب والتحكم فيه وقتل طاقته الإبداعية كما هو حال قانون التجنيد الإجباري الأخير »، وفق تعبير البلاغ.
ووصفت الشبيبة الطليعية السياسيات الإقتصاددية والإجتماعية المنتهجة ب « الفاشلة »، مشيرة أن تلك السياسات « مبنية على اقتصاد الريع وخاضعة لإملاءات المؤسسات المالية الامبريالية، والتي تجهز على كافة القطاعات والمكتسبات الاجتماعية للطبقات الشعبية الكادحة (رفع الأسعار، تراجع الخدمات العمومية، المس بالحق بالتقاعد، تجميد الأجور، التشغيل بالتعاقد، تسريحات جماعية للعمال …) ».
وطالبت بمراجعة دستورية تؤسس لديمقراطية حقيقية مبنية على فصل السلط، وسيادة وسمو المؤسسات والقوانين على الأفراد والأشخاص من أجل نظام ديمقراطي، وبالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وجرادة والحركة الطلابية والإعلامي حميد المهداوي ووقف المتابعات الصورية في حقهم.
وأكدت نفس الهيئة على أن بناء اقتصاد وطني حقيقي وتأميم القطاعات الإستراتيجية والقطع مع اقتصاد الريع والامتيازات، ومناهضة سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والبيئية ومساءلة ناهبي المال العام، وسن سياسة تنموية حقيقية، هي المداخل الضرورية لإخراج البلاد من أزماتها البنيوية.
وشددت على ضرورة التعجيل بإصلاح المنظومة التعليمية من أجل تعليم عمومي، مجاني وجيد، ينطلق من تكافؤ الفرص، حفاظا على دور المدرسة العمومية، عوض تعليم مبني على تكريس الفوارق الاجتماعية، وإعادة إنتاج الجهل… ، كما يطالب بتعميم منح التعليم العالي ورفع قيمتها،وإقرار تعويض عن البطالة.
ودعت إلى ترشيد نفقات المالية العمومية التي تستنزفها الأجور الخيالية والتعويضات لمسؤولي الدولة وإخضاعها للمراقبة واسترجاع الأموال المنهوبة في قطاعي المحروقات والعقار.
وأعربت عن دعمها للحركات الاحتجاجية المطلبية الشبابية ومطالبته بإشراكه في القرارات المصيرية التي تخصه عبر سياسة تشاركية، وتمكينه من المساهمة في تدبير الشأن العام الوطني وفتح المجال الإعلامي للمنظمات الشبابية الجادة، مع ضرورة سن سياسة ثقافية تنويرية في مختلف مناحي التربية والتكوين والإعلام.
كما نددت بالجريمتين الشنيعتين التين استهدفتا السائحتين بتوبقال وفتاة إفران، معتبرة أن « هاتين الجريمتين وغيرهما نتيجة طبيعية لاختيارات نظام الحكم من خلال ضربه للنظام التعليمي ودعمه للأصولية… « ، داعية في نفس الوقت إلى « تجفيف منابع التطرف والإرهاب والكف عن استغلال الدين وتوظيفه سياسيا ».
وحملت المسؤولية الكاملة للدولة في « تزايد موجات الهجرة نحو أوروبا التي تسارعت وتيرتها مؤخرا، والتي يخاطر فيها الشباب المغربي بحياته، بعد انسداد الآفاق أمامه بحثا عن الحرية والعيش الكريم التي يفتقدها ببلاده بسبب السياسات الإقصائية اللا شعبية المتبعة ».