اعترض نواب من حزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة التوقيع على محضر الاقتطاع من أجور البرلمانيين المتغيبين عن جلسات مجلس النواب، الذي اقترحه المجلس على الفرق البرلمانية. وأكد نائب برلماني من الأغلبية ل"فبراير.كم" أن "الحزبين رفضا التوقيع على المحضر وهو ما من شانه أن يعرقل المشروع الذي قدمه المجلس والذي يهدف إلى النهوض بمؤسسة مجلس النواب ومنحها المكانة اللازمة التي تستحق عبر حضور جميع ممثلي الأمة". هذا في الوقت الذي يتذرع فيه الحزبان الرافضان لتوقيع المحضر بأن القانون الداخلي للمجلس لا يتضمن هذا الأمر، وهو ما دفع الفريقين للاحتجاج منتقدين قرار الاقتطاع من التعويضات باعتباره "قرارا انفراديا". وقد احتل نواب الاتحاد الاشتراكي والبام صدارة المتغيبين في أولى جلسات هذا الأسبوع، أي منذ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.