كشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن كلا من حزب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة رفضا التوقيع على محضر الاقتطاعات من أجور البرلمانيين المتغيبين، الذي اقترحه مكتب المجلس على الفرق البرلمانية داخل مجلس النواب. وأكدت المصادر ذاتها أن الحزبين امتنعا عن التوقيع بسبب عدم تضمن القانون الداخلي لمجلس النواب هذا الإجراء وأنه ينبغي تضمينه في القانون الداخلي. وأضافت المصادر ذاتها أن فريقي الحزبين البرلمانيين احتجا بقوة على اتخاذ هذا القرار بشكل انفرادي ودون التشاور مع الفرق البرلمانية التي يعنيها هذا القرار. وأبرزت المصادر ذاتها أن الحزبين رفضا التعامل مع البرلمانيين بعقلية تكاد تكون تجارية، ودعيا إلى منح الفرصة لرؤساء الفرق لحث برلمانييهم على الحضور.