قرر منصف بلخياط وزير الشباب والرياضة السابق اللجوء إلى القضاء، على خلفية مقال صادر في العدد الأخير من جريدة الأسبوع الصحفي المغربية، والذي خصصت حيزا منه للكشف عن ثروة الوزير السابق والرئيس الحالي لمؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين المغاربة، والعضو في المكتب المديري للفتح الرباطي. وقدرت الصحيفة ثروة بلخياط في 60 مليار سنتيم، وتحدثت عن مشاريعه التجارية في دبي بالإمارات العربية المتحدة، ونصحه كاتب المقال بكتابة مؤلف يشرح فيه للمغاربة سبلا الثراء، (كيف تصبح مليارديرا في سبعة أيام)، كما تحدث المقال عن سكن فاخر اقتناه الوزير مؤخرا بمبلغ خيالي وسيارة آخر صيحة ميرسيديس. وقال طيب محمد عمر المحامي المنتدب من طرف الوزير، إن المقال تضمن "مغالطات غير مستندة على أية وقائع حقيقية"، ودعا الصحيفة إلى نشر تكذيب وفق بنود قانون الصحافة، قبل الشروع في مسطرة التقاضي، وأشار إلى أن منصف بلخياط قد قام في إطار القوانين الجاري العمل بها بالتصريح بجميع ممتلكاته سواء قبل تحمله مسؤولية وزارة الشباب والرياضة أم بعدها، وأن الشركات التي يرأسها أو التي له فيها نصيب هي شركات عائلية مؤسسة منذ سنة 2004، وأن ما يملكه السيد بلخياط لا علاقة له نهائيا بمسؤوليته الوزارية. وأضاف البيان أن "بلخياط كان يملك عقارا بمدينة الدارالبيضاء منذ سنة 1999، وقد رغب مؤخرا في شراء عقار آخر، فتم الشراء بتمويل كامل بواسطة قرض بنكي، وبعد بيع العقار الذي كان مملوكا له تم حصر الرهن في حدود ما بقي من ثمن العقار، وأن السيارة المشار إليها في المقال تؤدي مقابل كرائها الشركة التي يرأسها السيد منصف". واتهم محامي بلخياط صاحب المقال بالتشهير وقال إنه يخدم "أجندة" سياسية لا تسمح بها المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.