قرر قاضي الحريات والاحتجاز، مساء أمس الثلاثاء، وضع المغني المغربي سعد المجرد تحت المراقبة القضائية بعد اتهامه ب »الاغتصاب » في فرنسا عقب شكوى تقدمت بها شابة ضده. وكانت النيابة العامة قد طالبت بوضع المطرب المغربي رهن الاعتقال الاحتياطي. وقد أحيل سعد المجرد صباح اليوم على النيابة العامة بدراغينيان (جنوب – شرق) بعد وضعه تحت الحراسة النظرية التي خضع لها منذ الأحد (لمدة 24 ساعة تم تجديدها مرة واحدة) بعد الشكوى التي تقدمت بها امرأة (من مواليد 1989) حول اعتداء جنسي مفترض وقع ليلة السبت الأحد بهذه المدينة . وفي تفاصيل المثول أمام قاضي الحريات والاحتجاز، تبين، وفق مصدر فرنسي، تناقض الشهادات التي قدمها موظفو الفندق -مسرح الجريمة المفترضة- مع إفادة الضحية، فضلا عن عدم تطابق المعلومات والوقائع. وهكذا، تم إطلاق سراح سعد المجرد لكنه مطالب بتسليم جواز سفره إلى السلطات الفرنسية وأداء كفالة. وكان المطرب المغربي قد خضع للتحقيق في أكتوبر 2016 بباريس بتهم مماثلة قبل أن يودع السجن. وفي أبريل 2017، أطلق سراح سعد المجرد مع حمله لسوار إلكتروني وذلك بقرار من محكمة الاستئناف بباريس.